تمهيد

تعتبر السياسة بيان رسمي لمبدأ أو قاعدة يجب أن تتبع من طرف الأعضاء المنتمين لأي منظمة، إذ تحدد كل سياسة أهمية كل مهمة أو عملية سيتم تنفيذها داخل المنظمة أو في علاقتها مع محيطها، في حين أن الإجراء يخبر أعضاء المنظمة بكيفية تنفيذ السياسة المتفق عليها، والتي يجب أن يتم ضبطها في شكل خطوات مرتبة وواضحة ومحددة، وعلى هذا الأساس اتجهت عمادة تقنية المعلومات بجامعة أم القرى لوضع سياسات وإجراءات خاصة بها تضمن تنفيذ المهام المناطة بعهدتها بكفاءة وفاعلية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للعمادة والجامعة.

وتجدر الإشارة أن مجال عمل العمادة يرتبط بمحاور البنية التحتية التقنية والتعاملات الإلكترونية، علمًا أن العمادة اتبعت منهجية واضحة أثناء إعدادها لسياساتها وإجراءاتها لضمان توفر المتطلبات والممارسات والمعايير المحلية والإقليمية والعالمية المتعلقة بمجال تقنية المعلومات والتي نوردها كالاتي:

1. أن تتناغم مع متطلبات وأهداف رؤية المملكة 2030.
2. أن تنسجم مع توجهات برنامج التحول الوطني 2020.
3. أن تلتزم بسياسة حماية الملكية الفكرية للمحتوى حسب لوائح الملكية الفكرية في المملكة.
4. أن تتكامل مع برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية.
5. أن تستجيب لنظام الاتصالات ولنظام التعاملات الإلكترونية، ولاستراتيجية التحول الرقمي للخدمات الحكومية لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
6. أن تتكامل مع دليل السياسات والإجراءات لأمن المعلومات لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
7. أن تتوافق مع برنامج التحول للتعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر) وممارسات وضوابط الحكومة الإلكترونية طبقًا للمنهجية الوطنية للبنية المؤسسية (NORA).
8. أن تأخذ بعين الاعتبار محتوى ومتغيرات الأنظمة الرقمية الوطنية في مجال التعامل مع المعلومات.
9. أن تلتزم بتوجيهات وتوصيات الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
10. أن تتوافق مع لوائح وأنظمة وزارة التعليم وجامعة أم القرى.