مجال التطبيق

تطبق هذه السياسات في كافة مجالات عمل العمادة والمرتبطة بمحاور البنية التحتية التقنية والتعاملات الإلكترونية، بما في ذلك الإدارات والاقسام والوحدات الراجعة بالنظر لكل مجال، كما تساهم هذه السياسيات في إدارة علاقة العمادة بالمجتمع الجامعي من طلاب وأعضاء هيئة تدريس وموظفين وكذلك جهات الجامعة الأكاديمية والمساندة والإدارية.

الهدف

تسعى العمادة بهذه السياسات إلى وضع ضوابط وممارسات تنظم إدارة عمل العمادة، وتنفذ مهامها بكفاءة وفعالية بجميع محاور عملها، حيث تساهم هذه السياسات في تأسيس وتطوير أطر العمل لرفع أداء الفريق القيادي والإداري والتقني بما يتلاءم مع الأهداف الاستراتيجية للعمادة والأهداف التفصيلية لمجالي البنية التحتية التقنية والتعاملات الإلكترونية.

الهدف الاستراتيجي

تساهم هذه السياسات في وضع إطار واضح ومحدد للمساهمة بطريقة مباشرة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للعمادة، والمتمثل أهمها في التعامل مع مكونات بيئة العمل لتقديم خدمات تقنية احترافية وآمنة ومتكاملة بمعايير محلية وإقليمية ودولية.

الأنشطة

تتمثل المهام التي تنفذها العمادة والمرتبطة بصفة وثيقة بالأعمال التي يؤديها الفريق القيادي والتقني والإداري، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية والتي تتمحور في:

• تأسيس وتطوير بنية تحتية تقنية متكاملة؛ لتحقيق متطلبات الهيئات المحلية والإقليمية والدولية.
• بناء وتطوير أنظمة إلكترونية مترابطة ومتكاملة داخليًا وخارجيًا.
• تطوير كفاءة الموارد البشرية لضمان الفاعلية في العمل التقني والإداري والقيادي.
• وضع أدلة للسياسات والإجراءات لضمان جودة العمل التقني والإداري والقيادي.
• الالتزام بمعايير الجودة المحلية والإقليمية والدولية في العمل التقني والإداري والقيادي.
• تأسيس وتطوير ميزة تنافسية استثمارية.
• أتمتة جميع الخدمات والمعاملات.

البرامج

الخدمات التي تقدمها العمادة للمستفيدين من مجتمع جامعي وجهات الجامعة عبر استخدام موارد البنية التحتية التقنية وتوفير التعاملات الإلكترونية.