سرية الأوراق العلمية المقدمة
- تُعامل جميع الأوراق العلمية المقدمة إلى مجلات جامعة أم القرى على أنها وثائق سرية.
- يُحظر على المحررين، وأعضاء فريق التحرير، والمحكمين الإفصاح عن أي معلومات متعلقة بالورقة العلمية لأي طرف غير معني بشكل مباشر بإجراءات النشر، مثل: المؤلف المراسل، المحكمين، أو أعضاء هيئة التحرير.
- لا يُسمح بمشاركة الأوراق العلمية مع أي طرف ثالث إلا بعد الحصول على إذن خطي صريح من رئيس التحرير.
سرية المحكمين
- يجب على المحكمين التعامل مع محتوى الأوراق العلمية والمواد المرتبطة بها بسرية تامة.
- يُمنع تمامًا الكشف عن أي جزء من الورقة العلمية، أو توزيعها، أو استخدامها لتحقيق مكاسب شخصية أو أكاديمية.
- غير مسموح للمحكمين إشراك زملاء أو طلاب في عملية التحكيم دون إذن مسبق من هيئة التحرير.
- في حال الحاجة إلى مشورة متخصصة، يجب على المحكم إبلاغ عضو هيئة التحرير عبر الاستفسارات والتأكد من التزام الأطراف المشاركة بمبدأ السرية.
سرية هيئة التحرير
- يُمنع على المحررين وأعضاء هيئة التحرير استخدام أي مادة غير منشورة وردت في الأوراق العلمية المقدمة لأغراض بحثية، دون موافقة خطية من المؤلف.
- يجب أن تُدار جميع الاتصالات المتعلقة بالأوراق العلمية بسرية، مع ضمان حفظها بطرق آمنة ومحمية.
خرق السرية
- يُعد أي خرق للسرية، بما في ذلك المشاركة أو التوزيع أو الاستخدام غير المصرح به للمحتوى السري، مخالفة أخلاقية جسيمة.
- تحتفظ المجلة بحق اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة، والتي قد تشمل ما يلي:
· الاستبعاد من عضوية هيئة التحرير أو قائمة المحكمين.
· إخطار الجهات أو المؤسسات المعنية، بما في ذلك الممولين.
· نشر إشعار تحريري علني في الحالات القصوى.
السرية بعد اتخاذ القرار
- تمتد السرية لما بعد انتهاء عملية التحكيم، ولا يجوز الكشف عن أي معلومات متعلقة برفض الأوراق العلمية، أو تعليقات المحررين، أو هوية المحكمين، حتى بعد صدور القرار النهائي.
مسؤوليات المؤلف
- يجب على المؤلفين الامتناع عن محاولة الكشف عن هوية المحكمين أو التأثير على عملية التحكيم من خلال أي تواصل غير رسمي.
- في حال سحب الورقة العلمية من المجلة، تبقى السرية سارية، ولا يجوز للمجلة أو المحكمين الإفصاح عن محتواها.
حماية البيانات والتواصل
- تُدار جميع المراسلات المرتبطة بالمسودات وفقًا لسياسات حماية البيانات والخصوصية المعتمدة في مجلات جامعة أم القرى.
- يتم التواصل مع المؤلفين والمحكمين عبر قنوات آمنة ومعتمدة، لضمان الحفاظ على السرية وسلامة البيانات.