يرجع ظهور المراجعة الداخلية كفكرة إلى الثلاثينات من القرن العشرين، وذلك بالولايات المتحدة الأمريكية. ومن الأسباب الأساسية التي أدت إلى ظهورها هي رغبة المؤسسات الأمريكية في تخفيضِ ثقل المراجعة الخارجية، خاصة إذا علمنا أن التشريعات الأمريكية كانت تفرض على كل المؤسسات التي تتعامل في الأسواق المالية إلى إخضاع حساباتها لمراجعة خارجية حتى يتم المصادقة عليها. وبقي دور المراجعة الداخلية مهمشاً، حيث أنها لم تحظ بالاهتمام اللازم في بادئ الأمر، إلى أن انتظم المراجعون الداخليون في شكل تنظيم موحد في نيويورك سنة 1941 وكونوا ما يسمى بمعهد المراجعين الداخليين الأمريكيين الذي عمل منذ إنشائه على تطوير هذه المهنة وتنظيمها. وفي وقتنا الحاضر أصبحت المراجعة الداخلية بالغة الأهمية باعتبارها أداة إدارية يمكن الاعتماد عليها في ترشيد العملية الإدارية بمفهومها المعاصر، بحيث بدأت على نطاق ضيق يقتصر على مراجعة القيود والسجلات المالية، ثم اتجهت بعد ذلك نحو المجالات الإدارية والتشغيلية نتيجة الظروف الاقتصادية. وينبثق الأساس النظامي في إنشاء وحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة من قرار مجلس الوزراء رقم (235)، وتاريخ 20/08/1425هـ، والذى نص في فقرته الثانية على "تأسيس وحدات للرقابة الداخلية في كل جهة مشمولة برقابة ديوان المراقبة العامة، يرتبط رئيسها بالمسئول الأول في الجهاز ". كما تعتبر اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ّ(129) في 06/04/1428هـ، الإطار المرجعي الرئيسي للمهام والمسؤوليات الرقابية لوحدات المراجعة الداخلية. وبناءً على ما سبق فقد صدر قرار معالى مدير جامعة أم القرى رقم (3674) في 05/02/1431هــ ) القاضي بإنشاء إدارة (المراجعة الداخلية) ترتبط مباشرة بمعاليه.