ينبثق الأساس النظامى فى إنشاء وحدات المراجعة الداخلية فى الأجهزه الحكوميه والمؤسسات العامة من قرار مجلس الوزراء رقم (235) وتاريخ ( 20/8/1425هـ ) والذى نص في فقرته الثانية على "تأسيس وحدات للرقابة الداخلية فى كل جهة مشمولة برقابة ديوان المراقبة العامة ، يرتبط رئيسها بالمسئول الأول فى الجهاز " كما تعتبر اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ّ(129) فى 6/4/1428هـ الإطار المرجعى الرئيسى للمهام والمسؤوليات الرقابية لوحدات المراجعة الداخلية.
وبناء على ماسبق فقد صدر قرار معالى مدير جامعة أم القرى رقم (3674 ) في(05/02/1431 هــ ) القاضي بإنشاء إدارة تسمى (المراجعة الداخلية) ترتبط بمعالي مدير الجامعة .