أسماء عبدالله الشهابي
المدرس المساعد، قسم التفسير والحديث، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة الكويت، دولة الكويت
العدد:100 | الصفحات: 95-110| مارس 2025 | https://doi.org/10.54940/si59149335 | بي دي إف
تاريخ التقديم:2023/11/15 |تاريخ ارسال التعديلات:2024/01/29 |تاريخ القبول:2024/02/28
المؤلف المراسل: [email protected]
الملخص
بهدف البحث إلى بيان مذاهب أئمة النقد في الحكم على السند المعنعن والسند المؤثن بالاتصال أو الانقطاع، وبيان شروطهم في كل منهما للحكم عنى الإسناد بالاتصال، والتحقيق ي نسبة تنك المذاهب لأصحابها من خلال دراسة اجانب التطبيقي عند هؤلاء الأئمة في قبول الأحاديث أو إعلالها، وجاء هذا البحث ليكون دراسة تطبيقية على كتاب العلل لابن أبي حاتم لوقوف على صنيع الإمامين أبي حاتم وأبي زرعة الرازيين في التفرقة بين السند المعتعن والسند المؤثّن، فكان من صنيعهما أنهما يفرقان بين المعتعن والمؤثّن، ويتضح ذلك جليًّا في إعلالهما أسانيد معنعنة بسبب ورودها من طريق آخر بنفظ "أن فلانا قال"، مما يدل على أن الإسناد المعنعن عندهما ليس كالإسناد المؤثن في الاتصال، وسبب هذا الإعلال عدم تحقق شرط إدراك الراوي للقصة التي حكاها فيكون الحديث منقطعا لم يحقق شرط الاتصال، إلا ما كان من مراسيل الصحابة فحكمه يختلف في القبول، وقد وردت ثمانية مواضع في كتاب العدل لابن أبي حاتم توضح منهجية الإمامين أبي حاتم وأبي زرة في اعتبار شرط زائد في قبول انسند المؤثن على السند المعنحن، وهو إدراك الراوي القصة التي حكاها.
الكلمات المفتاحية
المعنعن، المؤثن، المرسل، المتصل، كتاب العدل، الإمام أبو حاتم الرازي، الإمام أبو زرعة الرازي
كيفية الاستشهاد
الشهابي، أ. (2025) إعلال أسانيد معنعنة بورودها من طريق آخر فيه" أن فلانا قال" في كتاب العلل لابن أبي حاتم الرازي، مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية، العدد 100. ص 95-110.https://doi.org/10.54940/si59149335
رخصة حقوق النشر
1658-8738/© 2025 للمؤلفين. نشرتها مجلة جامعة أم القرى للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية، وهي مقالة مفتوحة الوصول وموزعة وفق شروط وأحكام/https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0