الملخص

يتناول البحث "حكم إصدار القسائم الشرائية وبيعها حالاً أو بالأجل"، في أربعة مباحث، الأول: القسائم الشرائية وأنواعها، وقد تناول التعريف بالقسائم وبيان أنواعها وخصائصها. أما الثاني: تكييف القسائم الشرائية، فجاء مشتملاً على خمس تكييفات قد تورد للقسائم مع مناقشتها، وبيان الراجح منها. وجاء الثالث: حكم إصدار القسائم الشرائية، مقسماً لها من حيث الحكم إلى قسمين: القسائم المجانية، وانتهى البحث إلى جواز إصدارها، والقسم الثاني القسائم الشرائية المصدرة بعوض، وهي لا تخرج عن البيع –أياً كان نوعه وحكمه- على تفصيل مذكور في البحث، والحاصل من الكلام في المسألة –والله أعلم- إمكان اعتبار الجهالة المتحققة في إصدار القسائم الشرائية بعوض جهالة مغتفرة. وانتهى البحث بالمبحث الرابع: حكم بيع القسائم الشرائية، الذي ينبني على تكييفها وحكم إصدارها، وعلى حقيقة ما تمثله تلك القسائم، والظاهر أنه لا يتأتى إلا كون ما تمثله تلك القسائم موصوفا في الذمة، وبيع القسائم الشرائية بهذا الاعتبار لا يخلو من حالتين: أن تباع بثمن حال، وأن تباع بثمن مؤجل وفي ذلك تفصيل مذكور في البحث.  

الكلمات المفتاحية

القسائم الشرائية، تكييف القسائم الشرائية، حكم إصدار القسائم، بيع القسائم.

كيفية الاستشهاد