نشأت بمسمى: (الإدارة القانونية)، ونظراً لنشاطها وتوسع أعمالها، ودورها البارز في تفسير اللوائح والأنظمة وإعداد الاستشارات حول بعض النواحي الأكاديمية والإدارية بالجامعة، فقد صدر قرار معالي مدير الجامعة رقم (7259) وتاريخ 27/04/1422هـ بتعديل مسماها إلى: (الإدارة القانونية والمستشارين)، إلى أن صدر قرار معالي مدير الجامعة رقم: (4370000750) وتاريخ (1/1/1437هـ) بإعادة المسمى السابق للإدارة لتصبح (الإدارة القانونية).

 وقد تولى إدارة هذه الإدارة منذ نشأتها عدد من كفاءات الجامعة، وهم:

العمل على المحافظة على حقوق الجامعة المادية والأدبية بما يتوافق مع الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى تحصين جميع القرارات والإجراءات الصادرة من الجامعة قانونياً بشكل متوافق مع النظام بما يحقق أعلى مراحل الجودة.

 ترسيخ سيادة النظام في بيئة العمل الجامعية، من خلال تفعيل الأنظمة العامة والخاصة، وتقديم المشورة القانونية بأعلى درجات المهنية بما يحقق حفظ الحقوق للجامعة ومنسوبيها سواءً داخل الجامعة أو خارجها.

تسعى الإدارة القانونية إلى تحقيق جملة من الأهداف والمقاصد النبيلة التي لها تأثير على الجامعة والمجتمع الجامعي، ومن أهمها:

• رفع جودة العمل في الإدارة وتسريع وتيرته، من خلال تنظيم وترشيد وحوكمة العمل وتوظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أدائه.
• تنمية وتعزيز الموارد البشرية للإدارة من خلال تعزيز القدرات والمهارات وتبادل الخبرات المكتسبة.
• حوكمة وتبسيط الإجراءات النظامية.
• تفعيل وتعزيز ثقافة احترام النظام، ونشر وتعزيز المعرفة النظامية.
• تطوير العلاقة مع أصحاب المصلحة وشركاء العمل للحد من الدعاوى القضائية المقامة ضد الجامعة، وضمان استيفاء حقوق الجامعة في المنازعات.