صالح محمد الهمامي
أستاذ مساعد، قسم الأنظمة، كلية إدارة الأعمال، جامعة نجران، نجران، المملكة العربية السعودية.
العدد:102 | الصفحات: 68-78 | سبتمبر 2025 | https://doi.org/10.54940/si36717586 | بي دي إف
تاريخ التقديم: 2024/01/25 | تاريخ ارسال التعديلات: 2024/03/29 | تاريخ القبول: 2024/05/07
المؤلف المراسل: [email protected]
الملخص
لا يخفى على القارئ الكريم أن من أهم الوظائف التي يقوم بها قاضي التنفيذ بيع مال المدين، وتقسيم حصيلته على الدائنين، وهذه الوظيفة الحساسة لقضاء التنفيذ تحتاج إلى إجراءات كثيرة ومتعددة؛ سعياً منه نحو تحقيق أفضل نتيجة ممكنة تصب في مصلحة الدائنين والمدين. لذلك، سعى المنظم السعودي إلى إشراك القطاع الخاص في بعض أعمال قضاء التنفيذ؛ للمساهمة في سرعة الخدمة المقدمة وجودتها. ومن ضمن مقدمي الخدمات: وكيل البيع القضائي، وهو من تقع عليه مسؤولية ما تتطلبه عملية البيع من مزادات، وتسويق، وإعلانات؛ للبحث عن المشتري الأنسب. لذلك، جاءت فكرة هذا البحث، والذي جعلته تحت عنوان: التزامات وكيل البيع القضائي في النظام السعودي والفقه الإسلامي. ويركز هذا البحث في التعرف على التزاماته الموضوعية والإجرائية الإيجابية والسلبية في النظام والفقه الإسلامي، حيث توصلت إلى نتائج، من أبرزها: أن الالتزامات الملقاة على عاتق وكيل البيع القضائي بشقيها: الشكلي والموضوعي ساهمت في ضبط أعماله، وتحقيق الغاية من إسناد الخدمة إليه بالشكل المطلوب. كما أوصيت فيه بالعناية بموضوع الاستعانة بالقطاع الخاص في سبيل تحقيق الغاية من قضاء التنفيذ، وهو سرعة الإنجاز، وتفعيل دور مقدمي الخدمات، وتكثيف الدورات التدريبية لمزاوليها، وتحديث التعليمات والتعاميم باستمرار.
الكلمات المفتاحية
التزامات، وكيل، بيع، قضائي.
كيفية الاستشهاد
الهمامي، ص. (2025) التزامات وكيل البيع القضائي في النظام السعودي والفقه الإسلامي، مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية، العدد 102. ص 68-78. https://doi.org/10.54940/si36717586
رخصة حقوق النشر
1658-8738/© 2025 للمؤلفين. نشرتها مجلة جامعة أم القرى للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية، وهي مقالة مفتوحة الوصول وموزعة وفق شروط وأحكام/https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0