وليد محمود بخاري
أستاذ الفقه المشارك، قسم الدراسات الإسلامية، كلية الآداب والعلوم الإنسانية،جامعة طيبة، محافظة ينبع، المملكة العربية السعودية.
العدد:100 | الصفحات: 111-129| مارس 2025 | https://doi.org/10.54940/si36298245 | بي دي إف
تاريخ التقديم:2023/12/28 |تاريخ ارسال التعديلات:2024/03/18 |تاريخ القبول:2024/03/27
المؤلف المراسل:[email protected]
الملخص
موضوع البحث: انتقال الضمان في بيع المنقول وتطبيقاته في البيوع البحرية الدولية المعاصرة. هدفه: بيان الأسباب التي ينتقل بها الضمان في بيع المنقول، مع بيان تطبيقاته في البيوع البحرية الدولية. منهجه: المنهج الاستقرائي الاستنباطي. أبرز النتائج: ينتقل ضمان المبيع المنقول إلى المشتري بقبضه إياه، وما فيه حق توفية لا ينتقل ضمانه إلا بتقديره، وما سواه بتمكُّن المشتري من القبض. يصح انتقال ضمان المبيع المنقول قبل القبض عمن هو عليه بالشرط، أو سقوطه عنه بالإبراء. البيع الفاسد لا يعتبر سبباً لانتقال ضمان العقد. تتفق البيوع البحرية الدولية مع ما ترجح لدى الباحث: من انتقال ضمان المبيع المنقول إلى المشتري بتمكُّنه من القبض، وصحة اشتراط المشتري على البائع نقل المبيع، وأن المبيع يبقى في ضمان البائع مدة نقله إلى أن يتمكن المشتري من قبضه.
الكلمات المفتاحية
الفقه، بيع، منقول، ضمان، البيوع البحرية.
كيفية الاستشهاد
بخاري، و. (2025) المَنّهَجُ النَّبَوِّيُ فِي مُكَافَحَةِ الفَسَادِ: مُرتَكَزَاتُهُ وخَصَائِصُهُ، مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية، العدد 100. ص 111-129.https://doi.org/10.54940/si36298245
رخصة حقوق النشر
1658-8738/© 2025 للمؤلفين. نشرتها مجلة جامعة أم القرى للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية، وهي مقالة مفتوحة الوصول وموزعة وفق شروط وأحكام/https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0