اشتِراطُ عَائِدٍ مَقطُوعٍ لِلشَّرِيكِ: حَالَاتُه وَصُوَرَهُ وَأحكَامُهُ: دِرَاسَةٌ فقهِيَّةٌ مُقَارَنَةٌ

أيــمــن مـصــطــفــى حــســــــيــن الـــدبــــــاغ^*
قسم المصارف الإسلامية، كلية الشريعة، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين
العدد:98| الصفحات: 110-129 | سبتمبر 2024|https://doi.org/10.54940/si43486211|بي دي إف
تاريخ التقديم:23/7/2023|تاريخ ارسال التعديلات:8/2/2024|تاريخ القبول:3/6/2024
*المؤلف المراسل:[email protected]

الملخص
هدفت الدراسة إلى تتبع حالات العائد المقطوع للشريك في الشركات، وصوره، وبيان حكم كلٍّ منها. استخدمت الدراسة منهج وصفيٌّ تحليليٌّ، حيث تم تتبع حالات العائد المقطوع للشريك في الشركة، وصوره، وما يتعلق بكلٍّ منها من كلام للفقهاء. مع المناقشة والتحليل والترجيح. أهم نتائج الدراسة هي: عدم جواز اشتراط عائدٍ مقطوعٍ للشريك؛ للغرر. ويدخل في ذلك اشتراط نسبةٍ شائعةٍ معها قدرٌ مقطوعٌ في حال زيادة الربح الكلي عنه. وجواز اشتراط أجرٍ للشريك إن كان مقابل عملٍ غير لازمٍ عليه في الأصل، ولا من أعمال الشركة التي انعقدت عليها، على أن يكون بأجرة المثل، ومع الفصل بين عقديّ الشركة والإجارة. وجواز اشتراط أجرةٍ لمن يقوم بالإدارة من الشركاء، فقط في شركة المساهمة العامة. وتتميز االدراسة بسبقه لتناول مسألةٍ مهمةٍ من مسائل الربح في الشركات، مع استقصائه في جمع حالاتها، وصورها، وآراء الفقهاء فيها، وأدلتهم، والتعمق في الدراسة الفقهية المقارنة لذلك كله، مع تحريراتٍ جديدةٍ في دقائق الحالات والصور وشروط جوازها.

الكلمات المفتاحية
شركة، عائد مقطوع، ربح، أجرة الشريك، إدارة الشركة.

كيفية الاستشهاد
الـــدبــــــاغ ، أ. (2024) اشتِراطُ عَائِدٍ مَقطُوعٍ لِلشَّرِيكِ: حَالَاتُه وَصُوَرَهُ وَأحكَامُهُ: دِرَاسَةٌ فقهِيَّةٌ مُقَارَنَةٌ، مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة و الدراسات الإسلامية،العدد 98. ص 110-129.
https://doi.org/10.54940/si43486211

رخصة حقوق النشر
1658-8738/© 2024 للمؤلفين. نشرتها مجلة جامعة أم القرى للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية، وهي مقالة مفتوحة الوصول وموزعة وفق شروط وأحكام/https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0