الملخص

من الموضوعات الفقهية التي تثار في الأوساط العلمية بين الفينة والأخرى موضوع التلفيق بين المذاهب الفقهية، فهناك من يبالغ في المنع من التلفيق مطلقاً ويرفضه من أساسه ويدَّعي الإجماع على منعه، وهناك من يفتح باب التلفيق على مصراعيه بلا ضابط يضبطه، وهناك من يتوسط بين الفريقين فيقبل بالتلفيق لكن بضوابط وقيود. يأتي هذا البحث مسلطاً الضوء على موضوع التلفيق بين المذاهب الفقهية وأثره في عقود المعاملات المالية، وتحديداً في المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI)، حيث إن أهمية هذا الموضوع تأتي من جانبين، الأول ما يتعلق بحقيقة التلفيق بين المذاهب الفقهية، والموقف الشرعي الصحيح منه، والجانب الثاني ما يتعلق بالمعايير الشرعية التي غدت مرجعاً رئيساً للمؤسسات المالية الإسلامية، كالبنوك الإسلامية، وشركات التأمين الإسلامي، ونحوها. وقد انتظم هذا البحث في مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة، أما المبحث الأول فهو بعنوان: مفهوم التلفيق بين المذاهب الفقهية وعلاقته بالتقليد وتتبع الرخص، والمبحث الثاني: أقوال الفقهاء في التلفيق بين المذاهب الفقهية، والمبحث الثالث: التلفيق في المعايير الشرعية وأثره فيها، ثم خاتمة فيها أهم النتائج والتوصيات، وقد خلص البحث إلى بيان حقيقة التلفيق والموقف الشرعي منه، ثم إثبات وقوع التلفيق في المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وأخيراً بيان نوع هذا التلفيق من حيث قبوله وعدمه من الناحية الشرعية. 

الكلمات المفتاحية

التلفيق، المذاهب الفقهية، المعاملات المالية، المعايير الشرعية، أيوفي.

كيفية الاستشهاد