الملخص

يعتبر العقد الإداري وسيلة من وسائل جهة الإدارية تستخدمه لتسيير أمور المرافق العامة وتغطية ما تحتاجها في سبيل ذلك، ومن أهم المراحل التي يمر بها مرحلة فتح العروض وفحصها، وقد أنشأ قانون المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي لكل من فتح العروض وفحص العروض لجان مخصصة لذلك، وكان دور لجنة فحص العروض هو التوصية بإرساء العقد على صاحب العطاء الفائز بالمنافسة، ثم يصدر قرار الترسية بعد ذلك من صاحب الصلاحية، وهنا يأتي الاشكال حول قرار الترسية هل يعتبر قبول من جهة الإدارة يلاقي إيجاب مقدم العطاء، أم هو مجرد اعلام وإقرار بأحقية صاحب العطاء بالعقد ويبقى العقد لم ينعقد حتى تتم كتابته وتوقيعه من جميع الأطراف، هنا جاءت هذه الدراسة لتعالج هذا الجانب وتوضح ما هو موقف النص القانوني من ذلك، وما موقف القضاء الإداري السعودي منه، وقد انتظمت في مقدمة، وتمهيد، وأربعة مباحث، وخاتمة اشتملت على أهم النتائج منها: أن القضاء الإداري السعودي يعتبر قرار الترسية قبول من جهة الإدارة ومتمم للعقد، وأن قرار الترسية يمكن الطعن عليه بالإلغاء كباقي قرارات الإدارة، وأوصت هذه الدراسة: بأن يتم تعديل نص قانون المنافسات والمشتريات ويزال ما به من ابهام وعدم وضوح في هذه الجزئية.

الكلمات المفتاحية

قرار، التسرية، المنافسات- المشتريات، الحكومية.

كيفية الاستشهاد