الملخص

يهدف البحث الموسوم بــــ(العوارض الصحية المؤثرة في عقد النكاح بين الدفع والرفع)، إلى المشاركة في وضع الحلول المناسبة للتقليل من نسب الطلاق والفسوخ المتنامية يوماً بعد يوم، وقد اعتمد البحث على المنهج الاستقرائي التحليلي لنصوص الفقهاء والوقوف عند معانيها، ومقاصدهم فيها؛ للخروج بما يحقق أهداف هذه الدراسة. واشتمل البحث على مقدمة، ومبحثين، وخاتمة. المبحث الأول: صور من عناية الفقهاء بالعوارض الصحية المؤثرة في عقد النكاح، وفيه مطلبان. المبحث الثاني: حق ولي الأمر في تنظيم عقد الزواج صحيًّا ومؤيداته الشرعية والنظرية، وفيه ثلاثة مطالب. وقد خّلُصَت الباحثة إلى أن العوارض الصحية الموجبة للفسخ بين الزوجين لا تنحصر بأوصاف معينة، بل كل ما يمنع الاستمتاع ويوجب النفرة أو يقلله أو يؤثر على انتظام الحياة الزوجية، كالأمراض النفسية مما هو موكول إلى تقدير القاضي، كما خَلُصَ إلى وضع مستند شرعي يعطي ولي الأمر الحق في التوسع في إجراء الفحوصات الطبية حسب الحاجة وقيام المصلحة، بشرط عدم إلزام العاقدين بنتائج الفحوص، وترك الحرية لهما في إمضاء عقد الزواج أو صرف النظر عنه، وبهذا يُعْلَم أن الفحص الطبي قبل الزواج ليس شَرطًا لصحة عقد النكاح، وإنما شَرطٌ لتوثيقه نظاماً. وكان من أهم التوصيات: استمرار الجهات الصحية، بتوعية المجتمع، وتثقيفه، بضرورة الالتزام بنتائج الفحوصات الطبية التي لها عواقب صحية على الفرد، والأسرة، والمجتمع، وعناية وسائل الإعلام وخطباء المساجد بنشر الوعي بين الناس بالإفصاح عن عيوب الزوجين قبل عقد النكاح؛ تلافيًا للفرقة بعد العقد أو تقليلها، وحث الجامعات على القيام بدراسات لتقييم نتائج نظام الفحص الطبي، وآثاره، الإيجابية، أو السلبية ووسائل علاجها، وذلك عبر الأطروحات العلمية، أو أبحاث الترقيات العلمية لأعضاء هيئة التدريس.

الكلمات المفتاحية

العوارض، الصحية، النكاح، الدفع، الرفع، الزواج الصحي.

كيفية الاستشهاد