الملخص

يهدف إلى توضيح منهج العلماء في الاستدلال على نسخ الحديث بالإجماع على ترك العمل به. وإثبات صحة استدلالهم ذلك. وبيان أثر إجماع الأمة الثابت في معارضة الحديث ومنعه من الاحتجاج به مع صحته. واتبعت فيه المنهج الاستقرائي الاستنباطي، وخلصت: الإجماع على ترك العمل بالنص الشرعي الثابت إجماع على نسخ حكمه فلو كان حكمه باقياً لبقي العمل به ولم يترك. الاستدلال على نسخ الحديث بدلالة الإجماع على ترك العمل به منهج جرى عليه علماء الأمة من عصر الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم، وهو قول جمهور العلماء من أهل الحديث والفقه والأصول. حديث أم سلمة رضي الله عنها في عود الحاج محرماً بعد حله إذا لم يطف يوم النحر قبل المساء حديث حسن ويرتقي بشاهده لدرجة الصحيح لغيره، وقد صححه جمع من الأئمة، ولم يضعفه سوى ابن حزم وبعض المعاصرين من العلماء وطلاب العلم. انعقد الإجماع على ترك العمل بما جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها، والقول بما جاء به قول شاذ مخالف للإجماع، ولا يصح عن أحد قبل من ذكر من المعاصرين ومن قبلهم بقريب. إذا صح الحديث عن النبي r وكان الإجماع على ترك العمل به فلا مناص من القول بنسخه، فمن المستحيل أن يثبت الأمر عن النبي r بحكم شرعي ثم تجمع الأمة على عدم العمل به، فالأمة معصومة من الإجماع على ضلالة كما جاء عنه .r صحة الاستدلال على نسخ حديث أم سلمة رضي الله عنها بالإجماع على ترك العمل به، والإجماع وإن كان لا ينسخ فهو يدل على وجود ناسخ وإن لم يظهر.

الكلمات المفتاحية

الإجماع، النسخ، ترك، العمل، حديث، أم سلمة.

كيفية الاستشهاد