النبذة والنشأة:

بدأت فكرة قيام الكلية من دراسة تقدم بها فضيلة عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، فضيلة الدكتور سعود بن إبراهيم الشريم لإنشاء كلية تُعني بجانب مهم من جوانب التعليم العالي، يتضمن مخرجات تخدم القطاعين العام والخاص، ومواكبة للتنظيم القضائي الجديد في المملكة العربية السعودية، ويستوعب خمسة آلاف وظيفة قضائية خلال خمس سنوات من القرار، فكانت هذه الكلية التي حظيت بموافقة مجلس جامعة أم القرى، والمجلس الأعلى للتعليم العالي، ومصادقة المقام السامي؛ لتصبح الكلية الأولى بهذا المسمى: (كلية الدراسات القضائية والأنظمة) في المملكة العربية السعودية، بل في العالم العربي والإسلامي.

بدأ مشروع البناء في وضع الأسس التي تقوم عليها الدراسات القضائية والأنظمة في المملكة العربية السعودية المستمدة من الشريعة الإسلامية. وانضمت الكلية إلى صفوف الكليات في جامعة أم القرى لتحمل راية العلم والبناء المعرفي، والتدريب، وخدمة المجتمع. وتتضمن الكلية قسمين:

-قسم الدراسات القضائية (طلاب).

-قسم الأنظمة (طلاب وطالبات).

الرسالة:

تسعى كلية الدراسات القضائية والأنظمة أن تكون نموذجاً في القيام بدورها المنشود في إعداد كوادر مؤهلة في جانب المعرفة والتطبيق، وإعداد الدراسات والبحوث، وخدمة المجتمع بدرجة عالية من الجودة والتميز بما يليق بموقعها في مكة المكرمة مهبط الوحي وقبلة المسلمين.

الأهداف:

 تسعى كلية الدراسات القضائية والأنظمة إلى تحقيق جملة من الأهداف والمقاصد النبيلة التي لها تأثير على الجامعة والمجتمع، ومن أهمها:

1- بناء جيل مدرك لمعالم ومقاصد التشريع في جانب القضاء والأنظمة، كما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وسلف الأمة.

2- نشر العلم الشرعي في جانب القضاء والأنظمة من خلال تعليم الطلاب وتدريبهم وتحميلهم أمانة القيام بهذا العلم بين الناس جميعاً، والسعي الجاد لتحقيق المنهج الرباني في التطبيق القضائي والسياسة الشرعية.

3- المساهمة في الحفاظ على التراث الإسلامي في جانب القضاء والأنظمة، من خلال إخراج كنوزه، من خلال التحقيق العلمي في الرسائل الجامعية والبحث العلمي.

4- معالجة النوازل الحادثة في جانب القضاء والأنظمة، والتي تحتاج إلى نظر وتأصيل علمي وتحقيق القول فيها بين الأصالة والمعاصرة.

 5- تحقيق اكتفاء المجتمع السعودي من الكوادر المؤهلة التأهيل العلمي الشرعي في جانب القضاء والأنظمة للقيام بالمهام التي يحتاج إليها المجتمع كالتدريس والقضاء والتحقيق والادعاء والاستشارات والمحاماة وغيرها.