بدأت فكرة قيام الكلية من دراسة تقدم بها فضيلة عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية الدكتور سعود بن إبراهيم الشريم لإنشاء كلية تُعني بجانب مهم من جوانب التعليم العالي، يتضمن مخرجات تخدم القطاعين العام والخاص، ومواكبة للتنظيم القضائي الجديد في المملكة العربية السعودية، ويستوعب خمسة آلاف وظيفة قضائية خلال خمس سنوات من القرار، فكانت هذه الكلية التي حظيت بموافقة مجلس جامعة أم القرى، والمجلس الأعلى للتعليم العالي، ومصادقة المقام السامي؛ لتصبح الكلية الأولى بهذا المسمى: (كلية الدراسات القضائية والأنظمة) في المملكة العربية السعودية، بل في العالم العربي والإسلامي.

بدأ مشروع البناء في وضع الأسس التي تقوم عليها الدراسات القضائية والأنظمة في المملكة العربية السعودية المستمدة من الشريعة الإسلامية، وانضمت الكلية إلى صفوف الكليات في جامعة أم القرى لتحمل راية العلم والبناء المعرفي، والتدريب، وخدمة المجتمع. وتتضمن الكلية قسمين:

- قسم الدراسات القضائية (طلاب).

- قسم الأنظمة (طلاب، وطالبات).