الملخص

موضوع الدراسة: تقنين الصلح في دية القتل العمد.

أهداف الدراسة: تأصيل لحكم الشرعي في مسألة تقييد المباح، وعرض أقوال الفقهاء في مقدار الصلح في دية القتل العمد، ومدى مشروعية تقنين هذا الصلح من قِبَل ولي الأمر، والآثار المترتبة على هذا الأمر.

نتائج الدراسة: توصلت هذه الدراسة إلى أن سلطة الحاكم تتيح له تقييد المباح، ولكن هذا التقييد منوطٌ بالمصلحة، ومن ذلك مسألة الصلح في الديات، كما أظهرت الدراسة القول الراجح هو عدم تحديد مقدار الصلح في دية القتل العمد؛ لعدم وجود نص شرعي يحددها، ولكن هذا القول ليس على إطلاقه؛ فمتى كانت هناك مصلحة في تقنين هذا الصلح وجب الأخذ بها، وهذا ما ظهر من خلال استعراض جملة من الآثار المرتبة على إطلاق جواز الصلح في دية القتل العمد، والمبالغات المشاهَدة في واقعنا المعاصر، والتي تخول لولي الأمر مشروعية تقنين هذا الصلح بما يراه من ضوابط وتنظيمات تحقق المصلحة العامة.

التوصيات: توصي هذه الدراسة بأن تكون هناك لجانٌ مشكلة من الجهات ذات الصلة بموضوع القتل العمد؛ لعمل مقترح لقانون يضبط آلية الصلح في القتل العمد ويحدد مقدار وسقف هذا الصلح، ويحدد الجهات التي يمكن من خلالها جمع هذه الأموال وضبط التصرف فيها.

الكلمات المفتاحية

تقنين، صلح، دية، القتل العمد.

كيفية الاستشهاد