أُنشئت الإدارة بموجب قرار معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم (21/4201)، المؤرخ في 11/08/1403هـ. وهي وحدة مُراقبة إدارية ترتبط بسعادة وكيل الجامعة، وتهتم بمراقبة المخزون في المستودعات الرئيسية للجامعة وكلياتها التي تقع خارج المقر الرئيسي، وكذلك مراقبة العهد بجميع قطاعات الجامعة وفقاً للمادة (24) من قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية، وذلك بقيامها بما يلي:

1 – مُتابعة حركة المخزون لضمان استمرار العمل المُستودعي بشكل مُنتظم.

2 – تحديد مُستويات المخزون لضمان استمرار العمل المُستودعي بشكل مُنتظم.

3 – مُمارسة أعمال الجرد لتسهيل مهام الرقابة الخارجية على المُستودعات من الأجهزة المُختلفة.

4 – اكتشاف الأخطاء في حينها ومُحاولة تلافيها مُستقبلاً.

5 – المُحافظة على مُمتلكات الدولة، وذلك بالحد من فقد الأصناف أو تلفها أو تقادمها.

القيــــم:

• المسؤولية.

• المصداقية.

• احترام اللوائح والأنظمة. 

• الدقة.

• النزاهة.

• التصحيح والتقويم.

• التحسين والتطوير المستمر.

الأهـــــداف:

 1 ـ الحفاظ على موجودات الجامعة بكافة مستودعاتها ووحداتها. 

2 ـ الوصول إلى النظام الأمثل للتخزين حسب حالة وطبيعة ونوعية الأصناف المخزونة.

3 ـ  ضمان تقديم الخدمة المستودعية إلى كافة جهات الجامعة.

4 ـ  سلامة تطبيق وتنفيذ النُّظم والإجراءات المستودعية في إطار اللوائح العامة.

5 ـ تطبيق قواعد وإجراءات المستودعات الحكومية في الاستلام والصرف والقيود، وغير ذلك.

6 ـ القضاء على جميع المشكلات المستودعية، والحد من الأخطاء والانحرافات والتجاوزات غير النظامية، للحفاظ على المال العام من التسريب أو التبديد.

7 ـ إجراء الدراسات اللازمة لتحديد مُستويات التخزين المُناسبة، وتحديد الكميات الاقتصادية للتخزين، لتفادي النقص أو الزيادة، ولتجنيب المخزون الإتلاف أو انتهاء الصلاحية.

8 ـ التدريب المستمر لكافة مستويات الجهاز الوظيفي المستودعي، ومسؤولي العُهد ومُراقبي المخزون، لضمان تحويل الأساليب التي اشتملت عليها هذه القواعد إلى مُمارسة عملية ناجحة، وتطبيق سليم.

9 ـ الارتقاء بالمستوى الرقابي للمخزون إلى التطبيق الآلي في جميع أعمالها وأنظمتها.