إن المتأمـل لنظـام الجامعـات الجديـد المعتمـد حديثـاً من قبل سـيدي خادم الحرمين الشـريفين الملك سـلمان بـن عبدالعزيـز آل سـعود (حفظـه الله)، ووفـق رؤيـة ثاقبـة مـن سـمو سـيدي ولي عهـده الأمين الأمير محمـد بـن سـلمان آل سـعود (حفظـه الله)، وبمتابعـة مسـتمرة مـن معالـي وزيـر التعليـم الدكتـور حمد بـن محمد آل الشـيخ، يلحـظ العزيمـة الجـادة لإصـلاح بنيـة التعليـم الجامعـي السـعودي، والعمـل علـى تطويرهـا وفـق مسـتحدثات الحيـاة، وتمشياً مع متطلبات العصر الحديث بشكل يسهم في تحقيق رؤية المملكة الطموحة (2030).

وتهدف أبرز ملامح النظام الجديد للجامعات إلى إيجاد استقلالية مقننة للجامعات في إدارة شؤونها المالية والاستثمارية كركيـزة أساسـية، وأحـد المقومـات الداعمـة لاسـتقلال الجامعـات في إطـار حديـث ومتطـور محـاط بالشـفافية، ومنـح الصلاحيـات المنضبطة للجامعات، كما راعى النظام الجديد للجامعات التركيز على اختيار القيادات ذات الكفاءة العالية لإدارة دفة الجامعات من أجل الحصول على مخرجات تعليمية ذات جودة نوعية ومرتبطة بسوق العمل بشكل مباشر.

إن النظام الجديد للجامعات اعتنى بمؤشرات الأداء كمقياس علمي محايد وكمي بعيداً عن كثير من الجوانب الشخصية، وذلك من أجل قياس الأداء للمؤسسات الجامعية ومدى تحقيقها للأهداف الموضوعة لها، وذلك لا يمكن أن يتحقق إلا في ظل بيئة تنافسية عالية الجودة بها الكثير من المحفزات العلمية، ومسخرة جميع الإمكانات لاستثمار كوادرها وطاقاتها المادية والبشرية.

كمـا أن النظـام الجديـد للجامعـات لـم يغفـل الالتفـات للجامعـات العالميـة وخبراتها المتقدمة في شـتى المجـالات، حيث أتاح فرصة إنشاء فروع لعدد من الجامعات العالمية الرائدة وفق سياسة الدولة، وما تقرره من ضوابط في هذا المجال، من أجل الانخراط في ركب التعليم العالمي، واستنادًا إلى مقومات اقتصادية واستثمارية تعمل على تحقيق ركائز التحول الوطني المتسارعة الإيقاع.