أقامت كلية الدراسات القضائية والانظمة برعاية فضيلة العميد: أ د . علي بن احمد الحذيفي ملتقى علميا بحثيا لطالبات ماجستير الأنظمة بعنوان (آفاق التحكيم)، واشتمل على معرض يتضمن:
التعريف بالتحكيم التجاري الدولي، والجهود الدولية المبذولة في تنظيم التحكيم من خلال إصدار العديد من القواعد والاتفاقات الدولية الخاصة به، وإظهار الدور الرائد الذي تبنته المملكة العربية السعودية في جذب الاستثمار الاجنبي، وتوفير البيئة الداعمة له، من خلال تبنّي فكرة حق اللجوء إلى القضاء الخاص بدلًا من القضاء الوطني حال المنازعات التجارية.
وقد أولت المملكة اهتمامًا كبيرًا بالوسائل البديلة عمومًا والتحكيم على وجه الخصوص، يظهر ذلك من خلال:
إصدار نظام التحكيم الصادر سنة ١٤٣٣هـ ولائحته التنفيذية، وإنشاء المركز التحكيمي السعودي التجاري.
كما تضمن الملتقىى عرض عدد من الاوراق البحثية حول إجراءات التحكيم الدولي، بدءا من اتفاق التحكيم، ووصولا إلى تنفيذ الحكم وضوابطه.
أعقبها جلسة حوارية حول التحديات التي التحكيم التجاري الدولي، وأوضح عميد كلية الدراسات القضائية والأنظمة أ. د . علي بن أحمد الحذيفي إلى أن هذا الملتقى يأتي في إطار جهود الكلية لتجويد مخرحات البحث العلمي، وتنمية مهارات الطلاب؛ لتحسين جودة مخرجات التعليم لتأتي متوافقة مع رؤية المملكة (٢٠٣٠م)، واستراتيجية جامعة ام القرى ٢٠٢٧م).
وبين الدكتور عبدالله الاسمري رئيس قسم الأنظمة إلى اهتمام القسم بطلاب وطالبات الدراسات العليا، وسعيه لتقديم تجربة علمية، وبحثية مميزة لهم، ودعمهم لإبراز قدراتهم واهتماماتهم.
وأوضحت الدكتورة منى يوسف الاستاذ المشارك بقسم الأنظمة والمشرفة على الملتقى: أن الملتقى يهدف من خلال محاورة الثلاثة (المعرض، والأوراق العلمية،والجلسة الحوارية) إلى نشر ثقافة التحكيم، وهو بالتالي يعتبر تجسيدًأ للواقع العملي الذي نعيشه في واقعنا اليوم، والذي تجاوز الحدود الوطنية، وعَبَرَ نحو آفاقٍ دولية، ونستدل على ذلك بالخطى الواثقة التي تبنتها المملكة العربية السعودية بانضمامها لأهم الاتفاقيات الدولية، وهو ما أهلها لإقامة مؤسسات تحكيم دولية، جعلت من المملكة إحدى المراكز المعتمدة لفض النزاعات الدولية، عن طريق التحكيم .
ويوضح الملتقى دور جامعة أم القرى الرائد في المشاركة بمسابقات التحكيم الدولي على مدى أربع سنوات متتالية، ومن الجانب الأكاديمي وعلى مستوى طالبات الماجستير فإن العمل من خلال هذه الفعالية كان له الأثر الكبير في تحقيق المخرجات المعرفية، والمهارية، من خلال إسقاط الدراسة النظرية للمفاهيم والمبادئ على تطبيقات واقعية، كما أسهم في تطوير مهارات الملكة القانونية، نقدًا، وتقييمًا، من منطلق علمي، وعملي، بالإضافة إلى تحقيق المخرجات التي تتعلق بالقيم، والاستقلال، وذلك من خلال التخطيط الاحترافي للتعلم، وتطوير الأداء الشخصي.
