الملخص

    أولت المملكة العربية السعودية عناية فائقة بالأشخاص ذوى الاعاقة باعتبارهم مواطنين يعانون من مشكلات محددة فأصدرت التشريعات والقوانين التى تيسر لهذه الفئة مستوى معيشة محترم وبكرامة، في هذا الإطار فقد تحددت مشكلة البحث فى التعرف على ما توفره وتحققه السياسات الاجتماعية للمملكة العربية السعودية بما تتضمنه من تشريعات ونصوص في ثلاثة جوانب وهى التأهيل والتمكين والدمج للمعاقين، وتحليل هذه السياسات من المنظور الاجتماعي والقانوني في كل من النظام السعودي ومقارنته بالنظام المصري وتحديد اوجه الاختلاف بينهما. هذا وخرج البحث بعدة نتائج من أهمها انه بالرغم من الجهود التي يقوم بها النظام السعودي تحقيقاً للحماية الاجتماعية والقانونية للمعاقين والتي بدأت قبل تصديق المملكة على الاتفاقيات والم واثيق الدولية الخاصة بحماية المعاقين، حيث كانت قيم وتعاليم الشريعة الاسلامية الركيزة الأساسية لتقديم خدمات الرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية والتأهيلية ....وغيرها، للمعاقين وغيرهم من الفئات المستحقة للرعاية، إلا أن تلك الجهود مازالت في حاجة إلى تطوير لفلسفة سياساتها، لتفعيل مشاركة المعاقين في التنمية الأمر الذي يتيح لهم الفرصة للاستفادة من عائد التنمية المحققة بالمملكة. واستناداً لما توصل له من نتائج تم وضع تصور مقترح لما يمكن اضافته أوإجرائه من تعديلات على هذه النصوص لتحقيق مزيد من الحماية لفئة المعاقين بشقيها القانوني والاجتماعي بالنظام السعودي.

الكلمات المفتاحية: المعاقون، الحماية ا لاجتماعية، الحماية القانونية، نظام رعاية المعاقين بالمملكة العربية السعودي ة.

كيفية الاستشهاد