حكم إحداث قول زائد على اختلاف الصحابة في التفسير - دراسة تأصيلية
مقالة أصيلة
الملخص
يدور هذا البحث حول بيان حجية أقوال الصحابة إذا اختلفوا اختلاف تضاد في التفسير، ويهدف إلى تأصيل الكلام في حكم إحداث أقوال جديدة خارجة عن اختلافهم في التفسير، وبيان منزلة أقوالهم فيه، والمنهجية الصحيحة في التعامل مع اختلافهم عند تعذر الجمع، وقد سلك هذا البحث المنهج الاستقرائي الوصفي، وخرج بنتائج منها: أن تطبيقات هذه المسألة ظهرت في كتب العقيدة وبعض كتب التفسير، وأشهر من طبقها من المفسرين ورد الأقوال المحدثة لأنها مخالفة لأقوال الصحابة خصوصاً وأقوال السلف عموما هو الإمام الطبري في تفسيره. لقد تبين بعد استقراء آثار السلف وأقوال أهل العلم من بعدهم؛ أن حكم إحداث قول زائد خارج عن اختلاف الصحابة في التفسير وفي الأحكام واحد، وهو المنع، لأنه يلزم منه إبطال أقوالهم والعمل بالقول المحدث الزائد على أقوالهم. لا بد من مراعاة المنهجية الصحيحة في التعامل مع اختلاف الصحابة اختلاف تضاد الذي يمتنع معه الجمع بين أقوالهم، ليكون اجتهاد من جاء بعدهم صحيحاً سليماً من الإحداث في الدين والخروج عن فهم من أمرنا الله باقتفاء آثارهم والاهتداء بهديهم والسير على منهاجهم في جميع أبواب العلم. ويوصي هذا البحث بدراسة أسباب الخروج عن فهم الصحابة للتفسير، والآثار المترتبة على ذلك، كما يوصي بدراسة حكم الخروج على اختلاف التضاد في التفسير عند التابعين.
المؤلف المراسل
سمية علي السلطان
أستاذ مساعد، جامعة الإمام محمد بن سعود ، الرياض
عن المقال
نوع المقال
المقالة الأصيله
اللغة
العربية
تاريخ الاستلام
31 Jan 2024
تاريخ المراجعة
01 Sep 2024
تاريخ القبول
30 Oct 2024
الوصول المفتوح
نعم
ترخيص حقوق النشر
حقوق النشر(c) 2026. هذا العمل مرخص بموجب ترخيصCreative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC)عدد التنزيلات
34
بيانات المجلة
ISSN: 1658-8738