الملخص

يهدف البحث إلى تسليط الضوء على الاختلافات الفقهية في تكييف البتكوين، بعد تحرير محل النزاع فيه، ودراسة أسباب الاختلاف في تكييفه، وعرض خصائصه، وطريقة إصداره، وآليّة التداول فيه على المقاصد الشرعية في بابه لغرض الموازنة بين الهدف منه وواقع التعامل به من جهة، وتوجيه الحكم فيه من جهة أخرى، وقد انتهج البحث في تحقيق هدفه المنهجَ الاستقرائيّ والوصفيّ لما تتطلّبه طبيعة موضوعه، وقد قسَّمتُ البحث إلى تمهيد ومبحثين، تناولت في التمهيد: تعريف البتكوين وخصائصه وواقع التعامل به، وفي المبحث الأول: عرضت التكييفات الفقهية للبتكوين بعد أن حرّرت محلّ النزاع في التكييف، وحدّدت أسباب الاختلاف في تكييفه، وفي المبحث الثاني: بيّنت أثر المقاصد الشرعيّة في توجيه تكييف البتكوين، وختمت البحث بعدد من النتائج والتوصيات أهمها:
ضرورة تقنين التداول بالبتكوين والعملات المشفّرة عموماً من جهة، وأهمية إيجاد بديل تتحقق فيه كفاءة البتكوين التي تنشدها الرغبات وشروط النقد الشرعي من جهة أخرى، وفق مبادئ وأصول الاقتصاد الإسلامي.

الكلمات المفتاحية

البتكوين ، التكييف، الاختلاف الفقهي، المقاصد الشرعية.

كيفية الاستشهاد