الملخص

يعد البحث الأصولي في مسألة "حكم إنكار الإجماع" من الموضوعات المهمة، حتى فشا في لسان العلماء والفقهاء مقولة (من أنكر الإجماع فهو كافر)، فمن مقر لهذه العبارة، ومن مخطئ لها، ومن مفصل فيها، ومن العلماء من كان  في كلامه تردد وقلق، ومن أجل ذلك كان من الأهمية بمكان تحرير القول في مثل هذه المسألة. وقد عرض البحث مقدمة موجزة فيها بيان لمعنى الإجماع، ومدى حجيته وفيما إذا كان قطعي الدلالة أو ظني الدلالة، مع ذكر أركانه وشروطه، وأقسامه وأنواعه. ثم تطرق البحث بعد ذلك ببيان حكم إنكار الإجماع سواء كان الإنكار منصباً على حجيته أو على حكمه، وسواء كان ذلك الإجماع قطعي أو ظني، مع تحرير أقوال أئمة الأصول من المذاهب الأربعة في هذه المسألة، وبيان الأمثلة المتعلقة بذلك. وقد خلص البحث بعض تحرير محل النزاع إلى أن الإجماع إما قطعي أو ظني، فأما الإجماع الظني فلا يكاد هناك من يكفر منكره، وأما الإجماع القطعي فلم يكن على درجة واحدة، فمنه ما هو إجماع معلوم من الدين بالضرورة وإنكاره كفر عند الأكثر لا من حيث كونه إجماع بل لما حصل فيه من التواتر، وإجماع قطعي دون ذلك وأكثر الخلاف ينصب في هذا النوع كما تم بيانه.كما تم تحرير رأي جماعة من الأصوليين ممن كان في كلامهم شيء من الإجمال، كالآمدي وابن حاجب والجويني وغيرهم.

الكلمات المفتاحية

إنكار الإجماع ،الإجماع  ، أصول الفقه ، الفقه.

كيفية الاستشهاد