الملخص

صدر قرار الهيئة العامة للمحكمة العليا رقم: 40/م وتاريخ: 24/6/1441هـ المتضمن أن: على المحاكم -في سياق عقوبة الجلد التعزيرية – الاكتفاء بالسجن أو الغرامة أو بهما معًا، أو عقوبة بديلة بحسب ما يصدره ولي الأمر من أنظمة أو قرارات بهذا الشأن"، وبعد هذا القرار حدث إشكالات، وهي؛ مدى شرعيته من الجانب الفقهي والنظامي، وكذا إشكالات في ما يمكن أن ينتجه من آثار تطبيقه على أطراف الدعوى الجزائية، وجهة تنفيذ الأحكام الجزائية؛ لذا دعت الحاجة إلى البحث في هذا الموضوع، فتبرز أهميته بالحاجة إلى إيضاح الحكم الشرعي والنظامي، والآثار القضائية الناتجة عن تطبيقه، وقد قمت باتباع المنهج التطبيقي المقارن بالفقه والنظام السعودي، وتوصلت إلى عدد من النتائج منها؛ أنه لا نزاع بين الفقهاء على مشروعية التعزير، وأن نصوصهم تواترت على أن التعزير لا يلزم أن يكون بالجلد، وأن الجمهور يجيزون لولي الأمر العفو عن التعزير لحق الله سبحانه وتعالى على خلاف بينهم في الضابط والقيد، وأنهم لا يجيزون له العفو عن الحق الخاص، إضافة إلى عدد من الآثار الناتجة عن تطبيق القرار، منها؛ أنه يجب على النيابة العامة التقدم بطلب إصدار حكم يتضمن عقوبة بديلة لمن صدر بحقه حكم نهائي بالجلد تعزيرًا بعد ورود التعميم، وأن عقوبة الجلد تعزيرًا تسقط في حق المحكوم عليه حال اكتساب الحكم الصفة النهائية قبل تعميم المبدأ وقبل تنفيذ الحكم، وأن له الحق في المطالبة بالتعويض حال تنفيذ الجلد بعد القرار، وغيرها.

الكلمات المفتاحية

الجلد – التعزير – آثار – المنع.

كيفية الاستشهاد