دلالات تصرّفات الرّسول -صلى الله عليه- بوصفه قاضيًا دراسة فقهيّة أصوليّة

مقالة أصيلة

يهدف البحث إلى تمييز تصرّفات الرّسول صلّى الله عليه وسلّم بوصفه قائما على سلطة القضاء عن باقي التصرّفات التّشريعيّة، سواء بوصفه مبلغاً أو حاكماً للمسلمين، فضلاً عن تصرّفاته غير التّشريعيّة. حيث إنّه صلّى الله عليه وسلّم قد جمع في شخصه بين الصّفات البشريّة والنّبويّة، وقد انبنى على تصرّفاته النّبويّة عدّة مقامات. وتبرز أهميّة البحث في دراسة قضيّة أساسيّة، وهي تجنّب اختلاط الأمر على المسلمين والباحثين في أنّ جميع ما يصدر عن النّبيّ-صلّى الله عليه وسلّم- هو تصرّف من نوع واحد، وهو التصرّف بمقتضى الرّسالة. تأسّست الدراسة على المنهجيّة العلميّة القائمة على الاستقراء والوصف والتحليل، وذلك باستقراء المسائل الفقهيّة التي تتعلق بالتصرّفات النّبويّة وبيان أثر الاختلاف فيها، والتمثيل لها بالفروع الفقهيّة القضائيّة، ثمّ تصنيف التصرّفات النبويّة القضائيّة إلى ثلاثة: تصرّفات قضائيّة من جهة فصل الخصومة، وتصرّفات قضائيّة من جهة التبليغ، وأخيراً تصرّفات قضائيّة من جهة الإمامة، وعرض التطبيقات القضائيّة النّبويّة لكل منها، وبيان دلالاتها لمن بعده-صلّى الله عليه وسلّم- من القضاة، من عهد الصحابة حتّى قضاة عصرنا. من أبرز نتائج البحث أن أحكام الرّسول صلّى الله عليه وسلّم في القضاء بين الخصوم هي في أصلها أحكام تبليغيّة، ثمّ تنقلب بمجرد النطق بها إلى أحكام إنشائية، فيها إلزام يختصّ بطرفي الخصومة فقط، ولا يشمل غيرهم ممّن شابههم في القضيّة. من أبرز التوصيات، تخصيص دراسات تتعلّق بآثار كون الأحكام القضائيّة إنشائيةً، وليست إخباراً عن الله أو عن رسول الله، وتنزيلها على الواقع التطبيقيّ في محاكم الدولة.