الشرط الجزائي في القروض المالية وفقاً لنظام المعاملات المدنية السعودي (دراسة تأصيلية مقارنة بالقانون المصري والفقه الإسلامي)
مقالة أصيلة
الملخص
يُعد الشرط الجزائي إحدى الإجراءات التعاقدية الهامة لضمان تنفيذ الالتزامات، وسرعة الفصل في منازعاتها، إلا أن الشرط الجزائي في مجال القروض المالية يمثل إشكالية مغايرة للمبدأ العام في الشرط الجزائي؛ وذلك لاكتسابه حكم الربا وعلته، وقد تناول هذا البحث الشرط الجزائي في القروض المالية وفقاً لنظام المعاملات المدنية السعودي، وفق منهج علمي تأصيلي مقارن بالقانون المصري والفقه الإسلامي، وذلك بهدف التعرف على موقف كل منهما إزاء هذا الشرط في نطاق القروض المالية، وقد تضمن البحث مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة. وخلص البحث إلى أن الأمة اتفقت على حرمة الشرط الجزائي في القروض المالية إذا كانت الزيادة ستعود إلى الدائن، وأن هذا من صور الربا المجمع على تحريمه، وقد وافق المنظم السعودي الفقه الإسلامي بمنع الشرط الجزائي في حال كان محل الالتزام مبلغاً نقدياً، بخلاف القانون المصري الذي أجاز الشرط الجزائي في القروض المالية بكل صورها سواءً كانت متفقاً عليها في العقد أو مقدرة بتقدير القاضي، وسواءً كان أداء القرض بطريق التقسيط أو بدفعه مع فوائده دفعة واحدة عند حلول الأجل. وقد أوصى البحث بضرورة بيان وابرز محاسن الشريعة الإسلامية وتحكيمها في كافة المعاملات والنوازل، كما يجب على الشركات والبنوك الإسلامية الحذر والابتعاد عن وضع الشروط الجزائية في القروض المالية وذلك لئلا تقع في الربا المحرم شرعاً، وإن كان لا بد فوفقاً للضوابط المجيزة في ذلك.
المؤلف المراسل
عبد الرحمن أحمد الحارثي
أستاذ مساعد، قسم الأنظمة، جامعة نجران ، كينج أستون
عن المقال
نوع المقال
المقالة الأصيله
اللغة
العربية
تاريخ الاستلام
27 Feb 2024
تاريخ المراجعة
07 May 2024
تاريخ القبول
15 May 2024
الوصول المفتوح
نعم
ترخيص حقوق النشر
1658-8738/© 2026 للمؤلفين. نشرتها مجلة جامعة أم القرى للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية، وهي مقالة مفتوحة الوصول وموزعة وفق شروط وأحكام/https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0عدد التنزيلات
35
بيانات المجلة
ISSN: 1658-8738