أثر التقادم في استحقاق الوقف ومنافعه دراسة فقهية مقارنة
مقالة أصيلة
الملخص
تدور هذه الدراسة حول تقادم الوقف ومنافعه، وتسعى للإجابة عن جملة من الأسئلة، أبرزها: هل التقادم يسقط حق المدعي في الوقف ومنافعه، ويوجب عدم سماع الدعوى فيهما كما هو الحال في سائر الحقوق المالية، أم أن الأمر بخلاف ذلك؟، وإذا قيل بسماع الدعوى في الوقف المتقادم وثبت استحقاق المدعي فهل يعطى حقه لجميع ما مضى من السنين، أم لما يستقبل فقط، وهل يضمن الناظر ما فرط فيه من الحقوق أم يعفى من ذلك؟، وما الوسائل الشرعية لإشهار الوقوف؟. وتهدف الدراسة إلى الجواب عن هذه الأسئلة، وإسعاف القضاة بالحكم اللائق بنوازل الموضوع، مع تحرير القول الفقهي في سقوط الحق بالتقادم، وبيان إلى أي حد ينطبق ذلك على الوقف طبقاً للفقه والنظام. واعتمد الباحث في هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وعلى استقراء ما قيل في مباحثها من آراء مختلفة، ثم المقارنة بين هذه الآراء للتوصل إلى الرأي الراجح. ومن نتائج الدراسة: أن تقادم الوقف يخالف تقادم غيره من الحقوق؛ إذ لا مالك له، ولهذا استثناه الفقهاء من جملة ما يبطله التقادم، ومنها: أن التقادم يلغى اعتباره إذا ثبت عند القاضي وجود عذر شرعي لترك المطالبة به، ومنها: وجوب إشهار الوقف على الناظر، وتحميله مسؤولية كتمانه عن مستحقيه. ومن التوصيات: إجراء دراسة تعنى باستقراء الطرق الشرعية لإحياء الوقوف المجهولة، ودراسة الوسائل الشرعية لحفظ حقوق الموقوف عليهم، ومنع النظار من الاستبداد بما تحتهم من الوقوف، أو تغيير شرط الواقف.
المؤلف المراسل
عبدالحميد عبدالسلام علي
أستاذ مساعد، جامعة الجوف، الجوف
عن المقال
نوع المقال
المقالة الأصيله
اللغة
العربية
تاريخ الاستلام
13 Feb 2026
تاريخ المراجعة
06 Jul 2026
تاريخ القبول
01 Aug 2026
الوصول المفتوح
نعم
ترخيص حقوق النشر
حقوق النشر(c) 2026. هذا العمل مرخص بموجب ترخيصCreative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC)الكلمات المفتاحية
عدد التنزيلات
24
بيانات المجلة
ISSN: 1658-8738