حرصًا من جامعة أم القرى في الحفاظ على أخلاقيات البحث العلمي بما يتناسب مع الشريعة الإسلامية وكذلك على حقوق الكائن الحي من التجاوزات التي قد تحدث في حال عدم وجود جهة معنية بالمراقبة والتنظيم للنواحي الأخلاقية للبحث العلمي، ولتجنيب الباحثين الانحرافات التي قد تصيب الغايات السامية المتوخاة من العملية البحثية، ولكي تكون نتائج البحوث والدراسات رصينة خالية من الأخطاء والتجاوزات، فقد ارتأت الجامعة تكوين لجنة دائمة لأخلاقيات البحث على المخلوقات الحيّة بجامعة أم القرى، والتي سجلت على أثره لدى مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية تحت رقم HAPO-02-K-012 وبالتالي أصبحت تحت مظلة اللجنة الوطنية لأخلاقيات البحث على المخلوقات الحية الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/59) بتاريخ 1431/09/14هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة عن رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

حيث تختص هذه اللجنة بمراجعة جميع الأبحاث للتأكد من التزامها بضوابط واشتراطات الممارسات والسلوكيات الأخلاقية المقبولة والمسؤوليات المصاحبة للعملية البحثية، والتي تلزم كل أطرافه بتطبيقها وتحدد ما ينتظر مخالفيها، وذلك ضمن إطار أخلاقي يتوافق مع تعاليم العقيدة، وقيم المجتمع وقوانينه.

• مراجعة المقترحات البحثية المقدمة بالجامعة والتأكد من موافقتها لنظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية.
• حماية حقوق الكائن الحي وضمان سلامته.
• التأكد من صحة إجراءات الموافقة بعد التبصير.
• التأكد من عدم استغلال القاصر أو ناقص الأهلية أو ذوي الإعاقة في البحث العلمي بأي حال من الأحوال.
• إصدار الموافقة على إجراء البحث من الناحية الأخلاقية.
• متابعة مدى التزام الباحثين بالموافقات التي أصدرت لهم.