أوصتِ المشاركات في ختام أعمال ملتقى: "المسؤوليَّة الاجتماعيَّة .. رُؤَى وتطلُّعات"، المصاحب للقاء الرابع لوكيلات الجامعات لشؤون الطالبات، المنعقِد في رحاب جامعة أم القرى عبر منصَّتها "الافتراضيَّة"، باستثمار التقنيَّة وتفعيل الأنظمة والبرامج الرقمية في مجالات التنمية كافَّةً، وتطوير الخدمات المقدَّمة للأفراد وتلبية احتياجات المجتمع ومؤسساته، علاوةً على تزويد الكوادر الوطنية بالمهارات التقنية اللازمة، وتهيئة البيئة المحفِّزة التي توفِّر  فرص العمل الملائمة لهم.  

وكان لقاء وكيلات الجامعات لشؤون الطالبات قد ناقش أدوار تفعيل الشراكات المجتمعية بين الجامعات والمجتمع، كما استعرضْنَ خلاله تجارب الوكالات في هذا الشأن.

وأكَّدَتِ المشارِكاتُ في جلسات الملتقى على أهمية إنشاء وحدات إدارية داخل الجامعات ترتبط مباشرة بإداراتها العليا، تُعنَى بالمسؤولية الاجتماعية؛ وفق مهام محدَّدة، وأنظمة تكفل عُنصرَيْ؛ الإفصاح والشفافية، ووضع استراتيجية وخطط قادرة على تنظيم الجهود والآليات المحقِّقة لأهدافها، وإيجاد أسس تكاملية بين قطاعات الجامعة من جهة والقطاعات العاملة في خدمة المجتمع من جهة أخرى.

كما تناولْنَ إسهامات البحث العلمي بالجامعات السعودية في ترسيخ مفاهيم المسؤوليَّة المجتمعيَّة، ودورها في تناول قضايا الأفراد ومشكلاتهم الاجتماعية والعقبات التي تواجههم، وتحفيز الباحثين لإجراء دراسات علمية معمَّقَة تخرج بتوصيات واقتراح وحلول ملائمة لها، إضافة إلى تقديم الاستشارات وتفعيل الخدمات التطوعية البحثية بالتعليم والتدريب، وتأصيل المشاركة بين الجامعات والباحثين المتخصصين، وإدراج مبادئ المسؤوليَّة الاجتماعيَّة ضمن المناهج الدراسية لغرس قيم الإيثار بالعمل التطوعيِّ لخدمة قضايا المجتمع.

وطالبتِ المشاِركاتُ بوضع خططٍ وبرامجَ للتواصل مع فئات المجتمع وفق منهجية واضحة، وتبنِّي مؤشرات ومعايير مناسبة تحدِّد نتائج تلك الشراكات ومدى استيفائها لبنود التنمية والتطلُّعات المأمولة. 

بدورها، أوضحت وكيلة جامعة أم القرى لشؤون الطالبات د. سارة الخولي أن الجامعة بقطاعاتها المختلفة وضعت المسؤوليَّة الاجتماعيَّة في مقدَّمة أولوياتها، وضمن خططها الاستراتيجية باعتبارها إحدى الركائز الأساس التي تعمل عليها لخدمة المجتمع، مؤكِّدةً دعم الوكالة لتحقيقها من خلال إدارة برامجها ومبادراتها سواء داخل أسوار الجامعة أو خارجها، منوِّهةً بأهمية دور الجامعات واضطلاعها بمسؤولياتها الاجتماعية وتنميتها؛ بإيجاد التخصصات العلمية وتوفير الخبرات الأكاديمية؛ سعيًا منها لتحقيق المستهدفات التنمية الوطنية المستدامة.