تتقاسم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وقوة أمن الحرم، مسؤولية حراسة أبواب الحرم المكي، فتمارس إدارة الأبواب دور الخدمة الرقابية، وتختص قوة أمن الحرم بالتدخل والردع إن لزم الأمر، إضافة إلى شراكتها في الدور الرقابي وعدم السماح بدخول الممنوعات إلى أروقة المسجد الحرام.

وتعمل الجهتان على استمرار الدور التكاملي بينهما لإحكام السيطرة على أبواب الحرم، ومنع أي مواد محظورة من الولوج إلى مصليات الحرم وصحن المطاف وطوابقه السفلية والعلوية.

وأفادت معلومات لـ«مكة» من مسؤول بالرئاسة بأن ما يتم تسريبه لداخل الحرم يشكل أقل من 1% من إجمالي ما يمنع من دخول أبواب الحرم وسلالمه وعباراته، كما أن تلك النسبة البسيطة تضبط داخل الحرم دون التأثير سلبا على مباني الحرم وخدماته والمصلين فيه.

وتوجد على كل أبواب الحرم موظفات متخصصات في تفتيش المتعلقات الخاصة بالنساء حفاظا على خصوصيتهن، وضمانا لعدم تسرب أي ممنوع معهن في الوقت نفسه، الأمر الذي يحكم السيطرة، بحيث لا يترك مجال لتسريب أي ممنوعات إلا بصعوبة بالغة.

وكانت هيئة المستشارين بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام ناقشت في 22 مارس الماضي اعتماد التفتيش الأمني الالكتروني للرفع من قدر الكفاءة في منع المخالفات من الولوج إلى مباني الحرم، إضافة إلى أن المرحلة التي يشهدها المسجد الحرام تقتضي رفع سقف الخدمات في جميع المجالات، ولا سيما التقنية التي توفر كثيرا من الجهد البشري على الموظفين في خدمة الزوار والمعتمرين بالحرم المكي الشريف.

وأبانت الهيئة في حينه أن التفتيش الالكتروني سيتيح الاستغناء عن التفتيش اليدوي للرجال والنساء، والاستفادة من الكوادر البشرية في أمور أخرى، إضافة إلى سرعة المرور بأعداد كبيرة في وقت واحد، والقضاء على التكدس والتأخر في أوقات الذروة، كما يتم من خلاله إنهاء إمكانية تسرب المخالفات الممنوعة، ورفع الحرج عن الموظفين في تحديد المخالفات من غيرها.

أبرز الممنوعات من دخول الحرم:
- السوائل القابلة للاشتعال

- المواد الكيميائية الحارقة

- مختلف أنواع الأطعمة

- المشروبات التي تحوي سكريات

- الأواني والإكسسوارات

- التحف والمجسمات المصدر