أوصت لجنةٌ في مجلس الشورى بوضع كادرٍ لوظائف الخدمات الميدانية في الحج والعمرة، بينما طالب عضوٌ باعتماد البناء الرأسي في مشعر منى بدلاً من الخيام.

وناقش المجلس، خلال جلسته أمس برئاسة رئيسه الدكتور عبدالله آل الشيخ، تقارير 4 لجانٍ فيه بينها تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لوزارة الحج والعمرة عن العام المالي 1435/ 1436هـ.
 وطالبت اللجنة، على لسان رئيسها المهندس مفرح الزهراني، الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع واعتماد كادرٍ للوظائف الميدانية.
 وطالبتها، كذلك، بالتنسيق مع هيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لتحديث البنية التحتية في منى ومزدلفة وعرفات بناءً على “المخطط الشامل لتطوير المشاعر” المعتمد من مجلس الوزراء برقم 45368 في 7/ 10/ 1433هـ.

“شركات لخدمات الحج”

وتضمَّنت توصيات اللجنة دراسة تأسيس شركات حكومية مختصة تُعنى بتنفيذ وصيانة المرافق وخدمات الحج والعمرة.
 وبعد طرح التوصيات للنقاش؛ اقترح عضوٌ إيجاد تطبيقات ذكية لتوضيح مناسك الحج والعمرة وتأسيس نظامٍ إلكتروني لجمع المعلومات المتنوعة عن الحجاج والمعتمرين وأماكن وجودهم سواءً في الحرمين الشريفين أو المشاعر المقدسة.
وأوصى زميلٌ له بافتتاح ملاحق لشؤون الحج والعمرة في سفارات المملكة خصوصاً في ظل التوجه لزيادة أعداد المعتمرين بحلول عام 2020م.
 ودعا عضوٌ آخر إلى التوجه للبناء الرأسي في منى، معتبراً ذلك أجدى من البناء الأفقي واستخدام الخيام “بحيث يسهم (البناء الرأسي) في استيعاب أعداد أكبر من الحجاج ويحدّ من ظاهرة الافتراش في المشعر”.
 بدوره؛ لاحظ أحد الأعضاء ما سمَّاه غياب النشاطات الإعلامية لوزارة الحج والعمرة طوال العام، ورأى أن “دورها لا يظهر في إبراز جهودها إعلامياً سوى في موسم الحج”، بينما دعا آخر إلى قياس رضا الحجاج والمعتمرين الذين يفِدون إلى المملكة.
 وفي نهاية النقاش؛ وافق “الشورى”، بحسب مساعد رئيسه الدكتور يحيى الصمعان، على منح لجنة الحج والإسكان والخدمات مزيداً من الوقت “لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراءٍ ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة”.
 “الولاية على بعض الفئات”

في شأنٍ آخر؛ عرض رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، الدكتور عبدالله الفوزان، تقريراً على الجلسة عن مشاريع نصوصٍ نظامية مقترحا إضافتها إلى بعض اللوائح.
 وتتعلق المشاريع بـ “تخويل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حق الولاية على بعض فئات المجتمع ممن ليس في مقدورهم رعاية أنفسهم وحماية حقوقهم بما يكفل لهم حق إقامة الدعوى”.
 وأبان الفوزان أن “هذه التعديلات تمنح الوزارة الولاية على من لا ولي أمر له في اختصاصٍ محدد في حالات الاعتداء أو الإيذاء الجسدي أو النفسي، وكذلك الحقوق الاجتماعية والصحية والتربوية”.
 وتنص التعديلات على إضافة فقرةٍ إلى إحدى مواد اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية “تخوِّل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حق الولاية على النفس للقصَّر مجهولي الأبوين”، مع إضافة مادةٍ إلى لائحة دور الرعاية الاجتماعية “لتخويل الوزارة حق الولاية على النفس لفاقدي وناقصي الأهلية من فئة المسنين الذين ليس لهم ولي أو كان لهم ولي ولكن تخلى أو تقاعس عن المطالبة بحقوقهم المتعلقة بالنفس، على أن يتم إثبات ذلك والتحقق من عدم وجود ولي قريب عن طريق المحكمة المختصة”.
 وتقترح التعديلات، كذلك، إضافة مادة إلى اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين “لتخويل الوزارة حق الولاية على النفس لفاقدي وناقصي الأهلية من فئة المعوقين الذين ليس لهم ولي، أو كان لهم ولي ولكن تخلى أو تقاعس عن المطالبة بحقوقهم المتعلقة بالنفس، على أن يتم إثبات ذلك والتحقق من عدم وجود ولي قريب عن طريق المحكمة المختصة”.
 وأيد عددٌ من الأعضاء التعديلات “نظراً لأهميتها وحمايتها فئات لا تستطيع تولّي أمرها بنفسها”، بحسب ما أفاد الصمعان. فيما طالب عضوٌ بتحديد الجهة المعنية داخل وزارة العمل التي ستُمنَح الولاية.
 واقترح آخر إجراء تعديلٍ يخص السجينات، فيما تساءلت عضوة عما إذا كانت لجنة الشؤون الاجتماعية استضافت الفئات التي تشملها التعديلات أو مؤسسات المجتمع التي تمثلها.
 ووافق المجلس، في نهاية النقاش، على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء والعودة بوجهة نظرها في جلسة مقبلة. للمزيد