تعاني مكة المكرمة من مشكلة الأحياء العشوائية، وتعد المدينة المقدسة من أكثر المدن السعودية احتضاناً لهذه الأحياء، إذ تضم نحو 65 حياً عشوائياً، تقرر إزالة 10 منها. وأدت هذه العشوائيات إلى ظهور كثير من السلبيات الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية والأمنية.

ويعزى وجود العشوائيات إلى أسباب اجتماعية واقتصادية وسياسية، جعل انتشارها كبيراً في الأودية والشعاب وحتى الأحياء الحديثة في العاصمة المقدسة، مثل منطقة قوز النكاسة، والكدوة، وجبل الشراشف، وحي الملاوي، ودرب المشاعر، وجبل خندمة، وغيرها من المناطق.

وتفتقر معظم هذه الأحياء إلى الخدمات الضرورية، مثل الطرق المعبدة، والمياه النظيفة، والمرافق الصحية. ويطلق على المناطق العشوائية في السعودية تسميات أخرى مثل «مناطق التعديات» و«مناطق وضع اليد».

وأوضحت دراسة أجرتها كلية الهندسة والعمارة الإسلامية في جامعة أم القرى أن من أهم الأسباب الرئيسة التي أدت إلى ظهور المناطق العشوائية في مكة تلاشي النظام التاريخي والتقليدي للمدينة الإسلامية قديماً، وتأخر تطبيق الأنظمة التخطيطية الحديثة فيها.

وأشارت الدراسة إلى أن المشكلة برزت قبل اكتشاف النفط في المملكة، نتيجة إلى النزوح  الجماعي القبائلي الكبير إبان الحرب العالمية الثانية، فلجأ الناس إلى هذه الأحياء بحثاً عن الغذاء، وخصوصاً في حي الملاوي الذي جرى تقسيمه إلى أحياء صغيرة.

ويعد اللجوء إلى سكن المناطق العشوائية وأحيائها واحدة من السلبيات الناتجة عن ارتفاع أسعار العقار في المناطق والأحياء الحديثة التي تكاملت فيها الخدمات.

وحاولت السعودية الإفادة من تجارب دول أخرى في معالجة مشكلة العشوائيات، من خلال تقرير أعدته وزارة الخارجية السعودية عن تجربة البرازيل التي حققت نجاحاً في التعامل مع الأحياء السكنية غير المنظمة.

وتوصلت البرازيل إلى أن من أهم المشاكل التي يعاني منها مقيمي هذه المناطق العشوائية هي استئجار مساكنهم من أصحابها الذين لا يملكون وثائق تمليك، إضافة إلى انعدام مصادر الدخل الثابتة والأمن، وغياب المرافق الصحية والتعليمية، وضعف النشاط الإقتصادي فيها، وتهالك المباني والأزقة الضيقة والطرق غير المعبدة.

وعلى ضوء نتائج التقرير، قررت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة وضع حلول لمعالجة الظاهرة، تمثلت في محاور عدة منها: التأهيل الاقتصادي، والدمج الاجتماعي، والأمن والسلامة، وتطوير والبنية التحتية.

ووضعت الجهات واللجان الرسمية في منطقة مكة لوائح وحلول لتطوير الأحياء العشوائية، وفق معالجات «جذرية» في مختلف المجالات الخدمية والأمنية والاجتماعية، في خطوة لتصحيح أوضاع المواطنين المقيمين فيها.

ووافق مجلس هيئة تطوير مكة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي على تنفيذ أساليب «حديثة» في تطوير المناطق العشوائية، من خلال مشاركة المواطن في تطوير أملاكه الواقعة في تلك المناطق، بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية.

ومنحت اللجنة التنفيذية للهيئة الأولوية إلى متابعة ملف مشاريع الأحياء العشوائية في مكة، وذلك لتحقيق «تنمية شاملة وفق خطط ومعايير معتمدة». وخصصت الهيئة برنامجاً زمنياً محدداً تصل مدته إلى خمس سنوات للانتهاء من تطوير وتنمية الأحياء.

وكان مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل شدد العام الماضي 2015، على إنهاء مشاريع تطوير «العشوائيات» خلال السنوات الخمس المقبلة، موضحاً أن المشاريع التي تتولى تنفيذها شركة «البلد الأمين»، تتمثل في التطوير المتكامل الذي يتم على أساس التطوير الكامل من البنية التحتية إلى الفوقية. وكشف أمير مكة عن نيته إزالة ثلاثة أحياء عشوائية في العاصمة المقدسة، تضاف إلى سبعة أخرى، جرت إزالتها في عام 2014.

وتهدف خطة تطوير مشاريع المرحلة الأولى إلى إيصال الخدمات إلى جميع حدود الأحياء والمناطق المحددة، وتشمل: أعمال تطوير البنية التحتية للطرق، والصرف الصحي، والتغذية بمياه الشرب، ومياه الري، إضافة إلى شبكات نقل الطاقة.

ويعد مشروع «درب المشاعر» الواقع على شارع المسجد الحرام الأول المشترك لشركة «البلد الأمين» لتطوير المناطق العشوائية بالشراكة مع القطاع الخاص، وتقوم فكرته على تطوير المنطقة العشوائية الملاصقة لمشعر منى، بهدف تحسين النفاذية بين المشعر ومنطقة العزيزية وتقديم خدمات مساندة، تضم أسواق تجارية ومصليات، ودورات مياه عامة، ومواقف سيارات، وخدمات طبية وإدارية حكومية وأهلية. ويسعى المشروع إلى تنظيم الحركة المرورية لقاصدي بيت الله الحرام والقادمين منه، وذلك لتحقيق «نقلة حضارية وقيمة مضافة إلى المنطقة». للمزيد