اتساقًا مع الرؤية الوطنية وتحقيقًا للأمر السامي:

(الحقوق والأنظمة في "الشريعة" لتحسين المخرج وفرص العمل)

في الوقت الذي تتجه فيه جامعة أم القرى بخطوات واثقة وجريئة إلى تطوير منظومتها التعليمية لتتسق مع توجهات الرؤية الوطنية الطموحة في الوصول إلى "مجتمع حيوي"، فإنها تجد مصلحة أبنائها الطلاب في القلب من ذلك التوجه، لهذا أطلق معالي مدير الجامعة مبادرة (كونوا سعداء)، وأخذت على عاتقها إعدادهم إعداداً معمقاً يؤسسهم ليكونوا مؤهلين لخدمة وطنهم، ومخرجاً قيماً ونوعيا في سوق العمل.

وبعد الرجوع لقرار مجلس الوزراء رقم 197 بتاريخ 14/9/1421هـ، القاضي بتدريس الأنظمة في كليات الشريعة ضمن الخطط الدراسية وليس استقلالاً عنها، واستجابة لمقررات لجنة عمداء كليات الشريعة في الجامعات السعودية في اجتماعها الثالث بالجوف، والذي أوصى بالإجماع على ضوابط تدريس الأنظمة السعودية في جميع برامج كليات الشريعة، بحيث "تدرس الحقوق في الأنظمة السعودية من منظور السياسة الشرعية، كون أن دراسة الأنظمة السعودية تمثل الهوية الوطنية، والسياسة الشرعية منهج الدولة السعودية"، وهو تعزيز لنهج الوسطية والاعتدال، وتحقيق لتوجهات رؤية 2030.

وقال المتحدث الرسمي بجامعة أم القرى الدكتور عثمان قزاز: لما كانت كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى الكلية الأم، والنواة الأولى للتعليم العالي، إذ نالت شرفاً فريداً ومجداً تليداً تمثل بصدور قرار إنشائها من مقام المؤسس جلالة الملك عبدالعزيز-طيب الله ثراه- فكان لها هذا الشرف الذي تعتز به، مما ظلل مسيرتها المميزة، وقد تخرج فيها ثلة من أجلاء العلماء والفضلاء ممن كان لهم إسهامات وطنية جليلة، فكان منهم أعضاء هيئة كبار العلماء، وأئمة وخطباء للحرمين الشريفين، وتسنموا مراتب رفيعة في السلك القضائي، ومنهم أعضاء فاعلون في المجامع والمنتديات الفقهية الدولية والمؤسسات الشرعية الوطنية.  

وأشار إلى تكوين لجنة استشارية عليا لتطوير التخصصات الشرعية والنظامية، من عدد من القيادات الشرعية ذات المكانة العلمية والخبرة الإدارية على المستوى الوطني، مبينًا أن الخطوة تأتي كون الكلية رائدة في مجال الدراسات الإسلامية وتطوير الدرس الشرعي.

وأوضح المتحدث الرسمي للجامعة أن اللجنة اجتمعت ظهر اليوم (الأربعاء)، وأوصت بالاستجابة للقرارات والتوصيات المذكورة آنفا بتدريس مواد الحقوق والأنظمة لطلاب الشريعة التزاما بقرار مجلس الوزراء، واستجابة لما أجمع عليه عمداء كليات الشريعة، على أن يتم توسيع قاعدة التشاور حول الموضوع وآليات تطبيقه مع أعضاء هيئة التدريس في الكليات ذات العلاقة، مع الاستفادة من الإرث التاريخي لكلية الشريعة، والتميز المعتبر لكلية الدراسات القضائية والأنظمة، وإشراك الطلاب بشكل جاد في المشورة.

ولفت إلى أن هذا التوجه يأتي لضمان توسيع قاعدة التوظيف لخريجي أم القرى، ورفع مستوى تأهيل الكوادر الوطنية من خلال تزويدها بالمعارف والمهارات النوعية، وما من شأنه تعزيز معطياتهم التنافسية، وتوسيع الخيارات في الدراسات العليا، والتعاطي مع الواقع المعاش، ليكونوا عناصر فاعلة في مسيرة الوطن.

واعتبر الدكتور عثمان قزاز أن هذا التوجه فيه إعادة اعتبار للكلية الأم التي تحمل شرفاً وفخراً، فمن صادق على إنشائها هو جلالة الملك المؤسس – رحمه الله - مما يعد حافزاً للتميز والالتزام بإطار هذا الشرف، ويشكل التقاءً مع ما حققته كلية الدراسات القضائية والأنظمة، وتوحيدًا للجهود والموارد المشتركة، مما يعزز زيادة فرص التميز، وجودة المخرج.

وتأتي مساهمة الكليات والاقسام بمزيد من الرأي من خلال إتاحة المشاركة واسعة النطاق لجميع الشرائح، مع فتح الباب لاستقبال الاستشارات في هذا الصدد، بحثًا عن الطرق الأكثر فائدة وذات العائد الأكاديمي للمستفيدين، مما يعود على جامعتنا ووطنا بالعائد الأمثل.

سائلاً الله أن تكون خطوة مباركة ومكللة بالنجاح.