جامعة أم القرى

جامعة أم القرى

(١١) توصية لـ(ندوة النوازل الفقهية) لمناقشة المسائل المستجدة


أخبار عامة , الأخبار البارزة , فعاليات ,
أضيف بتاريخ - 2019/03/13  |  اخر تعديل - 2019/03/13

 خرجت ندوة النوازل الفقهية في نسختها الثانية، التي تنظمها كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى، في يومها الثاني والأخير بـ(١١) توصية مقدمة من الباحثات المشاركات في جلسات الندوة، التي عرضن فيها أبحاثهن العلمية حول المسائل الفقهية المستجدة، وأصولها في الدين الإسلامي، بتحليلها وشرح مفرداتها، وتصوراتها العلمية، ونقل أقوال العلماء المسلمين عنها.

 
وأوصت الباحثات بمواصلة دراسة المستجدات القابلة للاجتهاد في أحكامها الفقهية مع اختلاف الزمان والمكان، وتكثيف عقد المؤتمرات والندوات المتعلقة بالنوازل المستحدثة، ودراستها في المسجد الحرام، واعتمادها في سفر واحد، ليتمكن طلبة العلم الشرعي من البحث في موضوعات النوازل، وبذلك تحقق الغاية منها في تعظيم الشريعة الإسلامية والالتزام بهديها في كافة المعاملات.
 
وأكدن على ضرورة تثقيف المرأة بحقوقها في الأنظمة القضائية السعودية، ونشر الوعي بين كافة أطياف المجتمع بأساليب بعض المعاملات التسويقية في التغرير بالناس والربح منهم بالطرق غير المشروعة.
 
وطالبن بتنظيم دورات علمية تشرح مراحل دراسة كل نازلة، والعناية بطباعة ونشر الأبحاث المتعلقة بالنوازل الفقهية، وتلخيص مادتها العلمية وتبسيطها للاستفادة منها، وتكثيف الجهود في الاهتمام بفقه المعاملات المعاصرة والقضايا الطبية والأطعمة، إذ أنها معاملات تدخل ضمن الممارسات اليومية وتتعرض للكثير من المستجدات.

وأوصين الجهات المعنية بالرقابة على الألعاب الإلكترونية، باستحداث نظام متخصص يهتم بتصنيف التطبيقات بحسب المرحلة العمرية على غرار "مجلس تصنيف البرمجيات الترفيهية"، لحصر الألعاب المتضمنة لمخالفات ومحاذير شرعية كالقمار أو الدعوة إلى العنف والقتل، من خلال كتابة محتوى لكل تطبيق بما يتوافق مع المبادئ والقيم الإسلامية.
 
وكانت أوراق العمل التي قدمتها الباحثات في جلسات اليوم الثاني للندوة، متضمنة لمستجدات الثورة التكنولوجية في المعاملات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، وصحة عقود البيع فيها، مع مراعاة الأخذ برأي الفقيه والسياسة الشرعية للوصول إلى الحكم الصحيح، علاوة على شرح أنواع بطاقات التخفيض التي تطرحها بعض الجهات التجارية لترغيب المستهلك في شراء منتجات محددة تعود أرباحها إلى الجهات المشاركة في قائمة تلك البطاقات، إضافة إلى ممارسات بعض شركات الأدوية في تقديم هدايا للأطباء بغرض التسويق لمنتجاتهم والتركيز عليها في صرف الوصفات الطبية للمرضى.
 
واشتملت الجلسات على نوازل الأحوال الشخصية، في إلزام المتقدم للزواج بإجراء الفحص الطبي والغاية منه، وصور عقود النكاح عبر وسائل الاتصال الحديثة والتأصيل الفقهي حيالها، كما ناقشت المستجدات الطبية في الجراحة التجميلية، وعرض أقوال العلماء بناءً على الدافع المسبب لها سواءً بغرض مرضي أو تجميلي.

جار التحميل