انطلقت اليوم الأربعاء ورشة "ورشة العقوبات البديلة"، والتي تنظمها جامعة أم القرى ممثلة في عمادة البحث العلمي، بالتعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية بمجلس منطقة مكة المكرمة التابعة لإمارة المنطقة، برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، وذلك خلال الفترة من 15 إلى 16 جمادى الآخرة 1440، بقاعة الملك عبدالعزيز التاريخية في المدينة الجامعية بالعابدية.

وأشار معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله بافيل، أن للجامعة ثلاث رسائل منوطة بها، الأولى رسالة التعليم، والثانية البحث العلمي، أما الثالثة، والتي نحن بصددها اليوم، والمتمثلة في رسالتها تجاه خدمة المجتمع ومشاركتها عبر مراكزها البحثية وخبراتها العلمية المتخصصة في صياغة الأطر العامة التي تحقق المصلحة الوطنية، وتعود بالنفع والخير على الفرد والأسرة والمجتمع.

الرؤية الاستراتيجية للجامعة:

وأضاف معاليه، أن جامعة أم القرى دأبت في إطار خططها إلى تحقيق رؤيتها الاستراتيجية المتماشية مع أهداف برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية 2030، في توظيف البحث العلمي، وجعل مرتكزاته تصب في تحويل مخرجات الجامعة العلمية من بحوث ودراسات إلى مشروعات تصل بنا إلى الغايات والأهداف التنموية المَرجُوَّة.

وقال: "انبثقت فكرة عقد ورشة عمل (العقوبات البديلة)، بناء على رغبة لجنة التنمية الاجتماعية بإمارة منطقة مكة المكرمة، وسعيًا منها للمساهمة في معالجة القضايا الاجتماعية المُلِحَّة، والتي تتطلب مشاركة الجهات والمؤسسات المعنية بهذا الأمر وطرحها وفق أسس علمية من خلال الدراسات التي تعالج قضايا المجتمع وفق أطر التأصيل الشرعي والاجتماعي والنفسي وإيجابيات وعوائق تنفيذها، والتجارب الدولية في تطبيقها، إلى جانب إشراك الخبرات الميدانية المكتسبة وصولاً إلى الغاية المنشودة للأمن المجتمعي للفرد، وتحقيق الرفاهية، وإسعاد المواطن الكريم، وجعله مساهماً في تنمية وطنه، وشريكًا حقيقياً وفاعلاً فيها".

وثمن معاليه دعم مستشار خادم الحرمين الشريفين وأمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، منوهاً بالدعم المتواصل من معالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ لمسيرة البحث العلمي.

وتتضمن محاور الورشة 4 محاور؛ "مفهوم العقوبات البديلة وتأصيلها الشرعي، والتدخل النفسي والاجتماعي ودوره في تفعيل العقوبات البديلة، والتطبيقات القضائية، ونماذج مقترحة للعقوبات البديلة، والتجارب الدولية في تطبيق العقوبات البديلة، وعلاقتها برؤية 2030"، وتشارك فيها وزارات: "الداخلية، والعدل، والتعليم (جامعة أم القرى)، والعمل والتنمية الاجتماعية"، والنيابة العامة، والإدارة العامة للسجون، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وأعضاء تدريس من الجامعات السعودية، وتسعى الورشة إلى جمع أصحاب العلاقة، للنقاش وتبادل الآراء والخبرات، للخروج بمقترحات عملية لتطبيق العقوبات البديلة ومشاريع بحثية لدراستها ودراسة آثارها، واقتراح مبادرات وطنية تعزز ذلك.

جلسات المؤتمر:

ورأس مدير الجامعة الإسلامية الأسبق معالي الأستاذ الدكتور محمد بن علي العقلا، الجلسة الافتتاحية، التي تحدث فيها كل من مستشار خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز آل سعود، حول "التدخل النفسي والاجتماعي ودوره في تفعيل العقوبات البديلة، والتجارب الدولية في تطبيق العقوبات البديلة وعلاقتها برؤية المملكة 2030"، فيما قدم عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي وإمام وخطيب المسجد الحرام بمكة المكرمة الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد كلمة في "التطبيقات القضائية ونماذج مقترحة للعقوبات البديلة"، وأما معالي المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء الدكتور سعد الشثري فتحدث بإجمال حول "مفهوم العقوبات البديلة وتأصيلها الشرعي".

وأكد الأمير عبدالعزيز بن سطام على أهمية الاتفاق على المفاهيم، والاتجاه من السياسة العقابية إلى السياسة العلاجية، كونها تساهم في إصلاح الجاني وخدمة المجتمع، وبدوره أوضح معالي الدكتور بن حميد، بأن "العقوبات البديلة تحتاج إلى ضبط، فيمكن أن يكون السجن عقوبة أصيلة، رغم وجود عقوبات بديلة له"، وبين أن مصطلح "البديلة" يحتاج إلى تحرير في ضوء الشريعة الإسلامية، كونها تدخل في جانب التعزير، وهو من أوسع الأبواب في الشريعة، وللقاضي سلطة تقديرية فيه.

واستعرضت جلستي اليوم الأربعاء الأولى والثانية "عروض مختارة من أوراق العمل"، قدمها كل من عضو هيئة تدريس علم الاجتماع في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور يحيى الخزرج "بدائل للعقوبات السالبة للحرية .. أمريكا الشمالية نموذجًا"، فيما استعرض اللواء الدكتور سعد الشهراني "موانع تطبيق العقوبات البديلة وتصنيفها"، وأكد على أهمية الرفع بطلب الإسراع في إصدار لائحة للعقوبات البديلة، مع الأخذ في الاعتبار الموانع والمعوقات، لصياغة نصوصها وتمكين الجهات العدلية، والتنفيذية من حل الإشكالات المحتملة، وتشكيل لجان دائمة للتنسيق بين الجهات ذات العلاقة للإشراف على تطبيق العقوبات البديلة، ويكون ذلك تحت إشراف اللجان الأمنية في كل محافظة.

فيما سلطت ورقة القاضي السابق بوزارة العدل، الدكتور ياسر البلوي، على "تجربة القضاء بالمملكة في التدابير البديلة للسجون"، وأهمية تطوير تجربة العقوبات البديلة على المستوى القضائي العام، في ظل الحاجة الماسة لدراسة تجربة القضاء الجزائي للتدابير البديلة للسجون، وملاحظة نجاحاتها وإخفاقاتها، وتعريضها لمتطلبات الأداء الناجح.

وقدم كل من الدكتور موسى الفيفي، والدكتور شاكر الشهري (النيابة العامة) ورقة عمل مشتركة "الوسائل البديلة لتحريك الدعوى الجزائية"، واستعرض وكيل جامعة الإمام محمد بن سعود للتبادل المعرفي والتواصل الدولي الدكتور عبدالله اليوسف في ورقته "التجارب الدولية في مجال الاستفادة من بدائل السجون"، وأكد على أهمية الحاجة إلى تفعيل تلك البدائل لاعتبارات إصلاحية، وإجراء دراسات متعمقة، مشددًا على ضرورة عقد المزيد من ورش العمل حول العقوبات البديلة بمشاركة القضاة، والضباط، والمتخصصين حول بدائل السجون.

وتحدث في الجلسة الثانية التي ترأسها الدكتور محمد الصواط، الدكتور جميل اللويحق الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والأنظمة بجامعة أم القرى حول الضوابط الشرعية للعقوبات البديلة، فيما استعرض الدكتور صالح الغليقة، جهود مركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود، فيما تحدث الدكتور محمد فضل المراد الأستاذ المشارك في الفقه المقارن بكلية العدالة الجنائية عن جهود جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في بدائل العقوبات السالبة للحرية.

وتطرق الدكتور هاني الجبير القاضي بمحكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة عن مفهوم العقوبات البديلة، وأتت الورقة التي قدمت من قبل المحاضِرتين بكلية الدراسات القضائية والأنظمة بجامعة أم القرى، خديجة برناوي ودعاء بارضوان عن عوائق تطبيق العقوبات البديلة.

كما تحدث في الجلسة العلمية الثالثة الدكتور ناصر العود مستشار معالي النائب العام للنيابة العامة عن الدور المهني الاجتماعي في مجال تطبيق، وتنفيذ العقوبات البديلة من خلال المختصين في برامج العمل الاجتماعي، واختتمت الجلسة بورقة الدكتور عبدالرحمن الجرعي من جامعة الملك خالد عن العقوبات البديلة المفهوم والتأصيل، موصياً بإشراك الدوائر ‏الحكومية والجهات ذات العلاقة في وضع تصور لأنواع هذه العقوبة، والإشراف على التنفيذ بعد ذلك.