خبر صغير جاء في صحيفة «الاقتصادية» مفاده أن الجهات العليا قد وافقت على تأسيس شركة حكومية مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة لتطوير المشاعر المقدسة وذلك بمسمى «شركة المشاعر المقدسة للتنمية والتطوير» والحقيقة أنها خطوة ممتازة لو تحققت وقامت بالدور المطلوب الذي يتناسب وحجم هذه الفرصة المتاحة، ولتغيرت معها نوعية الخدمات وحجم الموارد المالية ولاسترجعت البلاد ولو جزءا يسيرا من النفقات التي تقوم بها الدولة على مرافق المشاعر المقدسة وعلى الخدمات العامة.اليوم لا أحد يعرف كم نصيب الحاج من نفقات الدولة سواء الخدمات المباشرة أو غير المباشرة ولا نصيبه من تكاليف المشاريع التي وضعت في خدمته، وهذه الأرقام للأسف لا تظهر في تقارير وزارة الحج والتي يفترض أن تشكل رأس الحربة في خطابها العام لإظهار دور المملكة في خدمة الحجاج والمعتمرين، طبعا مخصوماً منه نصيب الحاج أوالمعتمر من الرسوم التي يدفعها، وإن كانت البلاد منذ أن شرفها الله بهذه الخدمة ملتزمة بالسقاية والرفادة، لكن الحج أصبح اليوم مسألة تحتاج إلى تكاليف خدمية ولوجستية بالغة التعقيد.هذه الشركة لو قامت، ورغم كونها قد تواجه مصاعب جمة لأن بعض الأراضي والخدمات العامة أصبحت فردية ومملوكة من قبل الغير ويصعب استرجاعها، لكن الشركة يمكن أن تبني على سفوح الجبال وتقدم خدمات إضافية وتحصل على الرسوم من مقدمي الخدمة للحجاج لتكون النواة في سبيل تخصيص بعض مرافق الحج مستقبلا لتخفيف العبء وزيادة معايير الجودة.

سقف العملية التنظيمية في هياكل الحج ما زال سقفاً عالياً يستوعب إصلاحات وتنظيمات كثيرة ويمكن أن تؤسس عليه منتجات خدمية واستثمارية عالية القيمة، خصوصا بعد استكمال المرافق الأساسية كتوسعة الحرمين وافتتاح مطار جدة الجديد وتشغيل قطار الحرمين واكتمال مشاريع المشاعر، وهو ما ينبغي أن يقود لمرحلة أخرى لا تختلف من حيث حجم وأعداد الحجاج والمعتمرين فقط، وإنما يتجاوز ذلك أيضا نحو رفع المستوى العام لوجستيا وخدمياً. للمزيد