حينما برز نظام النقل الترددي عام 1416هـ واقتصر على نقل حجاج مؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا، من مكة المكرمة إلى منى للتروية، ومن مكة المكرمة إلى عرفات، ومن عرفات إلى مزدلفة، تولى معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج تشغيليه وإدارته، ومع نهاية موسم الحج لم يسع المعهد للتأكيد على نجاح النظام بشكل كامل، بل أوضح أن هناك سلبيات واجهت المشروع أثناء تطبيقه، وهو ما يعني أن المعهد التزم بالنظم العلمية أثناء العمل.
وبعد مضي نحو عشر سنوات على تنفيذ المشروع بدأ العمل على توسيعه من خلال تطبيقه، على حجاج مؤسسة مطوفي حجاج دول جنوب شرق آسيا، تلا ذلك التوسع في تطبيقه على حجاج مؤسسة مطوفي حجاج إيران ومؤسسة مطوفي حجاج الدول الأفريقية غير العربية.
والآن وبعد مضي نحو عشرين عاما على تطبيق نظام النقل بالرحلات الترددية بالمشاعر المقدسة ينبغي أن يعقد مسؤولو المجلس التنسيقي للنقل الترددي والنقابة العامة للسيارات وقيادة مرور النقل الترددي ومؤسسات الطوافة الأربع المشاركة في النقل الترددي وشركات نقل الحجاج جلسة مصارحة وتحليل للنتائج التي حققها النظام، بعيدا عن عبارات الشكر والتقدير على حسن التعاون الذي أثمر عن نجاح لا نظير له، كما هي عادتنا السنوية.
فالنقل الترددي ما زال يعاني من غياب التنسيق المبكر والتعاون الجيد أثناء التنفيذ العملي، ولكل جهة مشاركة مبرراتها التي تمنحها الحق في تغييب التعاون.
ثم نأتي لقضية أخرى ونسأل من صاحب الصلاحية في خروج الحافلات من مخزنها، أهي قيادة مرور النقل الترددي، أم المجلس التنسيقي للنقل الترددي، أم مؤسسات الطوافة؟وبعيدا عن تضارب الأدوار وسعي البعض لفرض رأيه الخاص دون النظر للمصلحة العامة، أقف متسائلا عن الدور الذي ينبغي أن تؤديه النقابة العامة للسيارات، تجاه شركات نقل الحجاج، وأتساءل أهو دور إشرافي داعم لأخطاء مرتكبة، أم هو دور إشرافي حازم يمنحها الحق في معاقبة الشركات المخالفة وفقا لنظام النقابة؟والواضح أن النقابة العامة للسيارات أصبح دورها معتمدا على مجاملة شركات نقل الحجاج على حساب مؤسسات الطوافة والحجاج، فمن الأسباب الرئيسية لضياع جهود العاملين في نظام النقل الترددي شركات نقل الحجاج التي تعتمد على حافلات منتهية الصلاحية كثيرة التعطل في مرحلة التصعيد للمشاعر المقدسة، إضافة إلى رفض بعض سائقي الحافلات الالتزام بنقل الحجاج وفقا للأدوار المحددة لهم.
وإن رغب المجلس التنسيقي للنقل بالرحلات الترددية إثبات نجاحه فعلا لا قولا فينبغي أولا أن تحدد أدوار كل جهة، وأن يدرك كل فرد أنه يؤدي خدمة، وأن يكون هناك تقييم لحافلات نقل الحجاج وإحصاء لأعداد الحافلات المعطلة وإيقاف أي شركة تسجل ارتفاعا في أعطال حافلاتها عن العمل أو المشاركة في النقل الترددي. للمزيد