وبحسب المصدر، فإن هناك لجنة مشكلة من وزارة الحج والمالية وإدارة المشروع مختصة بدراسة الآثار الإيجابية والسلبية للربط الحالي مع مسار حجاج الداخل تمهيداً لاستكمال ذلك الربط مع حجاج الخارج، بهدف ضمان القضاء على الذبح العشوائي وحالات النصب والاحتيال التي يتعرض لها الحجاج من بعض ضعاف النفوس، وحماية بيئة المشاعر من التلوث، فضلاً عن إيصال تلك اللحوم لمستحقيها في العالم الإسلامي، وذلك عبر إبرام مذكرات تفاهم مع جميع بعثات الحج والممثليات القنصلية في المملكة.

من جهته، ثمّن لـ"الاقتصادية" الدكتور أحمد محمد علي، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، توجه الربط الإلكتروني الإلزامي بين جميع حجاج بيت الله الحرام ومشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي "أضاحي"، معتبراً أن مشروع "أضاحي"، الجهة الوحيدة القادرة على تنفيذ الذبح وتوزيع اللحوم لمن أراد تأدية النسك من حجاج بيت الله لما يتوافر في المشروع من تجهيزات وتقنيات عالية للإفادة من عشرات الآلاف من الأضاحي في اليوم خلال أيام معدودات تبدأ من صباح العيد وتنتهي بغروب شمس ثالث أيام التشريق، في مدة أقل من 72 ساعة.

وأشار الدكتور محمد علي إلى أن المشروع بخدماته الحالية يستطيع خدمة جميع حجاج بيت الله الحرام، ولا يقتصر المشروع فقط على ذبح الأضاحي بل أيضا تأدية العقيقة والنذر والصدقات طوال العام وفق الشروط الشرعية والصحية، كما يستفيد المشروع من جلود وعظام الأضاحي لإنتاج الجلاتين وكبسولات الأدوية، التي يمكن استخدامها أيضا لصنع منتجات التجميل وغيرها من الأمور، كما يوصل المشروع لحوم الأضاحي لأكثر من 25 دولة عربية وإسلامية.

وأكد رئيس البنك الإسلامي حرص حكومة السعودية على تلبية احتياجات الحجيج ومتطلباتهم، من خلال صدور توجيهات عليا لإجراء دراسة تفصيلية عن أوضاع المجازر وكيفية توسعتها بأحدث الأجهزة وأفضل المعدات، وتسهيل أمورها لكي تكون قادرة على تلبية متطلبات واحتياجات الحجاج في السنوات المقبلة، إذ إن الطاقة الاستيعابية الحالية للمجازر كافية لاستيعاب الطلب الحالي من الحجاج لتأدية نسك الذبح، لكنها بحاجة إلى التوسعة والتحديث لمواكبة رؤية المملكة العربية السعودية 2030 لزيادة أعداد الحجاج.