شكلت جامعة أم القرى مجلس إدارة للجمعية العلمية السعودية للوقف خلال الاجتماع الأول الذي عقد بقاعة الملك عبدالعزيز المساندة بالمدينة الجامعية بالعابدية يوم الأربعاء الموافق 25 شعبان 1437هـ، بحضور معالي مدير الجامعة الدكتور بكري بن معتوق عساس، وعميد كلية الدراسات القضائية والأنظمة رئيس اللجنة التأسيسية للجمعية، فضيلة الشيخ الدكتور سعود بن إبراهيم الشريم.

بدأ الحفل الخطابي الذي أعد لذلك بآيات من القرآن الكريم، ثم ألقى عميد كلية الدراسات القضائية والأنظمة رئيس اللجنة التأسيسية للجمعية فضيلة الشيخ الدكتور سعود الشريم كلمة أكد فيها على أهمية الوقف في الإسلام والجوانب العلمية المتعلقة بها، مشيراً فضيلته إلى جهل الكثير من المسلمين بأحكام شعيرة الأوقاف وتغافلهم عنها، وقال فضيلته: "إننا بحاجة ماسة بأن تكون هناك مجلة علمية محكمة تُعنى بندوات الأوقاف والمؤتمرات التي تعقد بهذا الشأن".  

وأشار فضيلة الدكتور الشريم، إلى الجهود التي سبقت الاجتماع الأول الذي عقد لتبنّي مثل هذه الجمعية، مبيناً أن تلك الجهود لم يكن لها أن تتحقق لولا فضل الله أولاً ثم النقلة النوعية التي شهدتها وتشهدها كلية الدراسات القضائية والأنظمة بدعم معالي مدير الجامعة الدكتور بكري بن معتوق عساس، متقدماً بشكره للدكتور عبدالرحمن الجريوي الأمين العام لمركز الاستثمارات لمستقبل الأوقاف على الدراسات النافعة التي قدمها، وكانت لها الأثر الملموس في إعداد مثل هذه الجمعية، مشيداً بمشاركة الحضور وتفاعلهم للبنة الأولى لتشييد قصر الأوقاف للانتفاع به.

بعد ذلك ألقى معالي مدير الجامعة الدكتور بكري بن معتوق عساس كلمة أوضح خلالها أن الوقف من السنن التي أقرها الإسلام، وما يرتبط به من دراسات وأبحاث تخدم قضاياه وتعالج شؤونه، مضيفاً أن علماء المسلمين تحدثوا عن الوقف ووضعوا له من الأحكام ما يلائم عصرهم، غير أن مستجدات العصر تقتضي أن تقوم الجهات المعنية بالوقف ومن بينها الجمعيات العلمية بتبصير الناس بالمجالات المختلفة للوقف وتطويره واستثماره بما يتلاءم مع المستجدات المعاصرة، مشيراً إلى الأثر الفاعل الذي يتركه في الجانب الاقتصادي والاجتماعي، إذ يُعد مصدراً تمويلياً لتخفيف العبء عن القطاع العام، بما يقدمه من خدمات في كافة نواحي الحياة كالمؤسسات التعليمية والمؤسسات الخيرية، وكذلك المرافق الخدمية في المجتمع، كإنشاء المساجد والمدارس وطباعة الكتب ودعم الأبحاث الطبية والمشروعات السكنية، ودور الرعاية الصحية، فضلاً عن تقديم المنح للدارسين وغير ذلك الكثير، لافتاً أنه لا زال يحقق مصالح الأمة وله ارتباط وتلازم بالقضاء من حيث تصرفات النظار وتوثيق الأوقاف وحفظها.

وتمنى أن تُضاف جهود هذه الجمعية إلى الجهود التي سبقتها لخدمة الوقف، بما يحقق الغاية المنشودة منه، مؤكداً أن كلية الدراسات القضائية والأنظمة بالجامعة ورغم حداثتها قادرة على القيام بما يحقق التطلعات التي تسعى إليها الجامعة، بتحقيق رسالتها نحو المجتمع ورعاية مصالح الوطن، مستلهمة العون من الله تعالى ثم استعانتها برجال الجامعة ومنسوبيها المخلصين ويعضدها أبناء الوطن الأوفياء، ومباركة ودعم قيادتنا الرشيدة لمثل هذه الأعمال الجليلة لتحقيق بناء مجتمع حضاري يقود الأمة إلى سُلم الرقى ومدارج العلو لتبقى هذه البلاد المباركة قبلة ومنارة للإسلام في العالم الإسلامي، مثمناً الجهود التي قام بها عميد كلية الدراسات القضائية والأنظمة رئيس اللجنة التأسيسية للجمعية فضيلة الشيخ الدكتور سعود الشريم وكافة فريق العمل.

ثم بدأ التصويت على تشكيل  مجلس إدارة الجمعية الأول من قبل أعضاء الجمعية العمومية والذي حاز فضيلة الشيخ سعود الشريم على  74 صوتاً،  والدكتور حمد الغماس على 69 صوتاً، فيما حصل الدكتور علي الزهراني على 56 صوتاً، والدكتور خالد الشمراني 56 صوتاً، ونال الدكتور عبدالرحمن الجريوي 52 صوتاً، والدكتور ستر الجعيد 51 صوتاً، والدكتور عمر المبطي على 46 صوتاً، والدكتور عصام الجفري على 29 صوتاً، والأستاذ نواف آل غالب على 29 صوتاً.

وبعد عملية التصويت اجتمع مجلس الإدارة، وتم بالاقتراع ترشيح فضيلة الدكتور سعود الشريم رئيساً لمجلس إدارة الجمعية، والدكتور عبدالرحمن الجريوي نائباً لرئيس المجلس، والدكتور علي يوسف أميناً عاماً لمجلس الإدارة، والدكتور عصام الجفري أميناً للمال.