كرسي بحوث البدائل الإصلاحية

الريادة الوطنية في بناء منظومة متكاملة للبدائل الإصلاحية للعقوبات، عبر الإنتاج المعرفي، والتطوير المؤسسي، والتطبيقات العملية، بما يسهم في تعزيز كفاءة العدالة الجنائية وتحقيق الأمن المجتمعي.

يسعى الكرسي البحثي للبدائل الإصلاحية إلى الإسهام في تطوير وتفعيل منظومة البدائل الإصلاحية، من خلال إنتاج المخرجات المعرفية والمهنية، وبناء النماذج التنظيمية والتقنية، وتقديم الأدلة والأدوات العملية التي تدعم الجهات العدلية في تطبيق البدائل الإصلاحية، وفق الأنظمة السعودية وأفضل الممارسات الدولية.

1. دعم تطوير منظومة العقوبات البديلة في المملكة العربية السعودية.

2. تمكين الجهات المشرفة على تنفيذ العقوبات البديلة من تطبيقها بكفاءة وعدالة

3. إنتاج مخرجات معرفية متنوعة تسهم في دعم صناعة القرار العدلي وتطوير الممارسات القضائية في البدائل الإصلاحية

4. تطوير أدلة قضائية ونماذج تنظيمية قابلة للتبني المؤسسي.

5. تعزيز الشراكة مع الجهات ذات العلاقة.

6. نقل وتوطين أفضل الممارسات الدولية في البدائل الإصلاحية.

7. الإسهام في تقليل الآثار السلبية للسجن وتعزيز إعادة الاندماج المجتمعي.

8. تعزيز الشراكة والتكامل المؤسسي مع إمارة منطقة مكة المكرمة.

مجموعة الشيخ عبدالرحمن فقيه.

2026/03/15 م.

المجالات البحثية التي يركز عليها الكرسي

يركز الكرسي البحثي للبدائل الإصلاحية في أعماله ومخرجاته على المجالات البحثية التالية:

1. العقوبات البديلة عن السجن:

• الإطار النظامي والتطبيقي.

• نماذج التنفيذ والمتابعة.

1. السياسات العدلية والإصلاحية:

• تطوير السياسات العامة.

• تقييم الأثر التشريعي والتنظيمي.

1. الاجتهاد القضائي وتوحيد الاتجاهات:

• استقراء الأحكام القضائية.

• تحليل تسبيب الأحكام.

1. حوكمة تنفيذ الأحكام القضائية:

• توزيع الأدوار بين الجهات.

• آليات التنسيق والرقابة.

1. التحول الرقمي في العدالة الجنائية:

• المنصات الإلكترونية.

• المتابعة الرقمية للعقوبات البديلة.

1. الدراسات المقارنة في البدائل الإصلاحية:

• الدراسات القانونية المقارنة.

• مواءمة التجارب الدولية.

1. العدالة الإصلاحية والعدالة التصالحية:

• النماذج الحديثة.

• التطبيقات المجتمعية.

د. عبدالرحمن بن عبدالخالق العُمري - المشرف على الكرسي

[email protected]