أكدت المشرفة العامَّة على الإدارة العامة للتحول الرقمي بجامعة أم القرى د. هناء يماني على أهمية التوجه الوطني لتمكين الرقمنة في أنظمة التعاملات والخدمات التي تقدمها القطاعات الحكومية لمستفيديها، ودورها في رفع مستوى النضج الرقمي المستدام، وتطوير البنية التحتية باستخدام أحدث التقنيات، وانعكاسه على تقدم المملكة 9 مراكز في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية.

وألمحتِ المشرفة العامَّة على الإدارة إلى تزايد الحراك الرقمي في مختلف المجالات والتحول لتفعيل المبادرات والإنجازات الرقمية، وزيادة أتمتتها بما يوائم أهداف برنامج التحول الوطني لرؤية المملكة 2030، لافتةً إلى النجاح الذي حققته الجامعة في استكمال رحلة التعلم والعمل عن بُعد إثر تداعيات جائحة كورونا، فضلًا عن المهارات التي اكتسبها الطلبة في توظيف التقنية وإدارتها للتعامل مع الأزمات عبر مشاركتهم في دورات التدريب ومشاريع التطوير، بالتعاون مع خبراء مختصين في مجال التقنية.

وتمكَّنتِ الجامعة من خلال إدارة التحول الرقمي من تشكيل مكتب البنية المؤسسية في سبيل رفع كفاءة الأداء وطرح خدمات تكاملية متوائمة مع خطط التقنية والمبادرات الوطنية، وإنشاء فريق مختص بمتابعة توصيات برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسر" وإبرازها وفق المطلوب، للوصول إلى أعلى مقاييس النضج، علاوة على إصدار أدلة رقمية لحصر الخدمات التقنية وتحويل الأزمة إلى فرصة للتغيير نحو الأفضل.

فيما تسعى الجامعة لتعزيز آليَّة العمل المقدمة لقطاعاتها؛ فأصدرت أنموذجًا لحصر الخدمات الرقمية التي بلغت نحو 159 خدمة تتراوح بين المعلوماتية والإجرائية والتفاعلية والتكاملية، مصنفة إلى 10 أكاديمية، و43 طلابية، بينما حصدت 26 خدمة للمنسوبين و4 للمستخدمين الخارجيين، إضافة إلى 67 خدمة أكاديمية وإدارية وبحثية مشتركة بين مستفيديها.

وقالت د. هناء يماني: "عكفتِ الجامعة ممثلة بوكالاتها وعماداتها على تطوير الأنظمة الإلكترونية للتعاملات الإدارية داخل المنظومة، وأنشأت وحدة لقياس رضا المستفيد فيما يخص الخدمات المقدمة وتحقيق الحوكمة، كما بحثت مع الجهات ذات العلاقة تطوير البرامج الرقمية بزيارات عديدة لإدارات التحول الرقمي داخل المملكة وخارجها، في إطار الاطلاع على مستجدات التقنية وإثراء تجربة التحول الكامل لبيئة التعلم الإلكتروني".

واستقرأت د. هناء يماني مستقبل التحول الرقمي السعودي والازدهار الإلكتروني في تحقيق استراتيجيات الارتقاء بخدمات المجتمع المحلي في ظل استمرار التنافس والتقدم على سُلَّم المؤشر العالمي، من خلال إدارة المملكة لأزمة كورونا بخطط رقمية أسهمت في تلبية الاحتياجات الفورية للمواطنين، واستكمال عمل الجهات الحكومية بكفاءة عالية أثبتت فاعليتها ووضعت بصمة التحول في صناعة المستقبل الرقمي العالمي.

يُذكَر أن المملكة حققت تقدُّمًا عالميًّا في المؤشرات الأساسية لتقييم تطور الحكومة الإلكترونية وتصنيفها ضمن الدول الأكثر تقدُّمًا على مستوى العالم من بين 193 دولة؛ حيث قفزت 40 مركزًا في مؤشر البنية الرقمية، و15 مرتبةً في القدرات ورأس المال البشري، فيما نالتِ الرياض المرتبة الـ 10 من بين مدن العالم في مؤشر التقنية الفرعي للخدمات الإلكترونية.