أوصت ورشة عمل الدراسات البحثية في مناهضة العنف ضد المرأة، التي أقيمت منتصف الاسبوع الجاري؛ بصياغة نهج وقائي وتدابير قانونية رادعة للعنف ضد المرأة، وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة لقياس حجم العنف الممارس ضدها، ووضع خطة عمل لتعزيز حمايتها، والعمل على زيادة الوعي وتثقيف المجتمع بشكل سليم، وذلك ضمن ختام ملتقى "حمايتي" الذي استمرت فعالياته نحو أسبوعين.

وأقيم الملتقى في إطار تفعيل "الحملة العالمية (16) يوما لمناهضة العنف ضد المرأة"، بهدف التعريف بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة، والتوعية بأوجه العنف وآثارها، بمشاركة جهات عدة في مكة المكرمة؛ منها لجنة إصلاح ذات البين التابعة لإمارة المنطقة، وفرع جمعية حقوق الإنسان، ولجنة شؤون الأسرة التابعة لمجلس المنطقة، ووحدة الحماية الاجتماعية، ومركز يسر النسائي للإصلاح الأسري، ومؤسسة رعاية الفتيات.

ونبهت توصيات ورشة العمل إلى أهمية ضم مختلف الشرائح العمرية بين النساء في دراسات العنف ضد المرأة، وتركيز البرامج والحملات التوعوية في الوزارات المعنية، واهتمام التخصصات التربوية بدراسة موضوع العنف ضد المرأة، وإشراك الرجال في الجهود المبذولة.

الورشة عرضت دراسات بحثية في مناهضة العنف ضد المرأة من النواحي الشرعية، والتربوية، والطبية.

وفي هذا السياق، كشفت وكيلة عمادة شؤون المكتبات الدكتورة أمينة الأحمدي، خلال الجلسة الأولى، عن إحصاءات استطلاعية لآراء المجتمع، تظهر أكثر أنواع العنف انتشارا ضد المرأة في المجتمع، أبرزها العنف النفسي بنسبة تزيد عن 46%، ثم الإهمال بما يقارب 27%، يأتي بعد ذلك العنف الجسدي بـ 13%، يليه الاستغلال بـ 12%.

وقد مالت أصوات الاستطلاع إلى أن الزوج هو أكثر من يمارس العنف ضد المرأة بنسبة بلغت 73%، وإلى أن المنزل هو أكثر الأماكن التي تشهد هذا العنف بنسبة 83%، بينما كشفت الإحصاءات عن وجود نحو 61% من أفراد المجتمع لا يعرفون الجهات المختصة بتلقي البلاغات المتعلقة بالعنف ضد المرأة.

أما في الجانب الشرعي، فقد قدمت كل من وكيلة مركز بحوث الدراسات الإسلامية الإسلامية الأستاذة الدكتورة أفنان تلمساني، ووكيلة كلية الدعوة للتدريب وخدمة المجتمع الدكتورة سلمى بن داود عروضا إحصائية متنوعة، كشفت عن وجود 231 رسالة علمية، وبحثًا، ودراسات جميعها متخصصة بشكل كامل في ما يتعلق بالعنف ضد المرأة، وكان هناك مشاركات كثيفة من باحثين ومختصين في جامعة أم القرى، في حين أظهرت نتائج قياس وعي المجتمع بموضوع العنف ضد المرأة تقاربًا في نتائج الإجابة على سؤال يشير إلى أن العنف ضد المرأة ظاهرة منتشرة في المجتمع السعودي، بينما أظهرت نسبة كبيرة جدًا من المشاركين في الاستبانة عدم اطلاعهم على دراسات وأبحاث تتعلق بتعنيف المرأة من المنظور الشرعي والنفسي، في المقابل أيدت نسبة كبيرة جدًا ضرورة إجراء المزيد من الدراسات والأبحاث لمعرفة أسباب العنف، ومظاهره، وآثاره، وطرق علاجه.

وعلى صعيد الأبحاث التربوية في مناهضة العنف ضد المرأة، تناولت وكيلة قسم التربية الإسلامية الدكتورة سارة المطيري، ووكيلة مركز بحوث العلوم التربوية والنفسية الدكتورة أماني الدوسري؛ أبحاثا ذات صلة في كلية التربية بجامعة أم القرى، لتسليط الضوء على الفجوات البحثية والمجالات التي تحتاج إلى دراسة وتوجيه الباحثات نحوها.

وصُنفت الأبحاث التربوية في مناهضة العنف ضد المرأة إلى أربع فئات؛ الأولى فيها اهتمت بوصف وتقييم الواقع، والثانية ركزت على التوعية ونشر الثقافة، والثالثة قدمت الوقاية، والرابعة ذهبت إلى المعالجة.

وترتكز أهداف هذه الجلسة على وقاية الأسرة، وعلاج مشكلاتها، وحمايتها، كون ذلك من برامج "رؤية المملكة 2030"، الأمر الذي جعل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تضع إيجاد منظومة متكاملة للحماية الأسرية هدفًا استراتيجيًا لها.

وفي الإطار الطبي، شرحت الأستاذ المشارك بقسم صحة المجتمع والرعاية الصحية للحشود الدكتورة منال أبو المجد، أثر العنف على صحة المرأة، مستعرضة بعض أنواع العنف كالتمييز، والاضطهاد، والقهر، والعدوانية.

وتطرقت خلال مشاركتها إلى بعض نتائج الأبحاث العلمية عن أثر العنف على صحة المرأة.

وفي ختام الورشة، كرمت وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة سارة الخولي الجهات المنظمة، والمشاركة إزاء الجهود التي قدموها لإنجاح فعاليات ملتقى "حمايتي" طوال الأسبوعين الماضيين.