عرض ملتقى "حمايتي" في يومه الثاني، آليات مناهضة العنف ضد المرأة التي خصص لها جلسة كاملة، أدارتها الأستاذ المشارك بقسم الرياضيات وكيلة الكلية الجامعية بالليث الدكتورة إيمان اللهيبي، وجرى خلال الجلسة استعراض حزمة من الدراسات، والسياسات، والإجراءات ذات العلاقة.

وشهد الملتقى الذي تنظمه وكالة الجامعة لشؤون الطالبات بالتزامن مع الحملة العالمية 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة؛ انعقاد حلقة نقاشية حول العنف الأسري، أدارتها الأستاذ المساعد بقسم الخدمة الاجتماعية الدكتورة أمينة الجندي مع مجموعة طالبات من كلية العلوم الاجتماعية، هن: ندى المالكي، وندى الشريف، وعائشة المنصور، وأروى القرشي، ورنين الهذلي.

وعلى صعيد الدراسات التي أبرزها الملتقى، تناولت عضو هيئة التدريس بقسم التربية الإسلامية الأستاذة الدكتورة صفية بخيت، أشكال العنف الممارس ضد النساء، مستعرضة عدة إحصاءات، وتطرقت في سياق حديثها إلى ما قامت به منظمة المرأة العربية من خلال وضع إطار عربي لحماية المرأة من العنف، مشيرة إلى توفير الآليات العملية التي تدعم الدول العربية الأعضاء على وضع وتفعيل الآليات الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة.

وأكدت أن التجربة كشفت عن عدم تمكن القوانين الوضعية من إعطاء المرأة حقوقها وحمايتها، رغم أنها كانت ترفع الشعارات لصالحها، مشددة على أن الشريعة الإسلامية أعطت للمرأة كامل حقوقها، وعزتها، وكرامتها، وقدمت لها الحماية والحصانة الكاملة حتى صار لها ما للرجل، وعليها ما عليه، مضيفة: "صارت المرأة مساوية للرجل في جميع الأحكام إلا ما خرج بالدليل".

وعلى صعيد السياسات، قالت مستشارة وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الأستاذ المشارك بقسم البلاغة والنقد الدكتورة هيفاء فدا: "لقد حفظ الإسلام الحقوق للناس جميعا، وحرم المظالم بمختلف أشكالها، وأنماطها، وجعل المظلومين في درجة واحدة في الإنصاف، كما جعل المعتدين في ذات الدرجة أمام العقاب".

وأوضحت أن المملكة العربية السعودية اتبعت تعاليم الدين في هذا الجانب مستندة على ما يحق لولي أمر المسلمين من سن قوانين ضمن الإطار القياسي أو الاجتهادي في التشريع، وقالت: "قامت الدولة بجميع مؤسساتها بتقنين كل ما من شأنه حفظ الحقوق وردع المظالم".

وعززت الدكتورة هيفاء فدا ما ذكرته، بعرض مادتين مهمتين وردتا في المرسوم الملكي بخصوص نظام الحماية من الإيذاء، هما المادة السابعة، والمادة الخامسة عشرة، ثم أبرزت في كلمتها؛ قوانين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الرامية إلى تقديم الحماية للمرأة أيًا كان عمرها، والطفل دون سن الثامنة عشرة، وبعض الفئات المستضعفة التي تتعرض للإيذاء والعنف الأسري بشتى أنواعه.

كما استعرضت إنجازات دار الحماية من خلال لوائحه، وورش عمله، وبرامجه، ووحداته التي جرى افتتاحها، والحملات التوعوية التي أطلقها، وذلك قبل أن تنتقل إلى السياسات المتعلقة بالبلاغات الواردة على وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وطرق التعامل معها، وآليات تعامل جهاز الأمن العام "الشرطة" مع قضايا العنف الأسري.

من جانبها، قدمت الأستاذ بقسم الأنظمة في جامعة أم القرى المستشارة لدى هيئة حقوق الإنسان الأستاذة الدكتورة نورة الرشود، عرضًا عن الإجراءات المتعلقة بآلية مناهضة العنف ضد المرأة من خلال التقارير، والوثائق الدولية ذات الصلة.

يذكر أن يوم (الأربعاء)، سيشهد انطلاق الجلسة الثالثة التي ستسلط الضوء على قضايا واستشارات في مظاهر العنف، سواء من الناحية الأسرية أو الجسدية أو النفسية أو الاجتماعية.