دشَّن معالي مدير جامعة أم القرى الأستاذ الدكتور عبدالله بن عمر بافيل مساء أمس، المنظومة التعليمية الشاملة "قمم"، التي أطلقتها وكالة الجامعة للشؤون التعليمية، بهدف دراسة الواقع الأكاديمي الفعلي لضمان جودة البرامج، ومعرفة الاحتياجات المستقبلية للعملية التعليمية بعد أتمتة كافة خدمات الوكالة للمساهمة في عملية التحول الرقمي في الجامعة.

وتتميز منظومة "قمم" بـ ٣ منظومات تابعة، حيث تتناول المنظومة الأولى متابعة سير العملية التعليمية، ومنظومة "منهج" التي تختص بدراسة كل ما يخص المناهج والخطط الدراسية من استحداث أو تحديث، بالإضافة إلى منظومة خاصة بقواعد البيانات وتشمل متابعة القاعات الدراسية والاستديوهات التعليمية والمعامل والمختبرات.

وشمل التدشين تكريم معالي مدير الجامعة لمنسوبي وكالة الجامعة للشؤون التعليمية، بحضور وكيل الجامعة الأستاذ الدكتور فريد الغامدي، ووكيل الجامعة للتطوير وريادة الأعمال الدكتور هاني غازي، ووكيل الجامعة للشؤون التعليمية الأستاذ الدكتور عبدالعزيز سروجي، وعميد عمادة تقنية المعلومات الدكتور فهد بن محمد الدوسري، وعميد عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد الدكتور خالد المطيري، ووكيل عمادة تقنية المعلومات للتعاملات الإلكترونية والشؤون الفنية الدكتور عاطف الحجيلي.

وأشاد الأستاذ الدكتور عبدالله بافيل بفكرة ومحتوى المنظومة التعليمية الشاملة "قمم"، مشيراً إلى ضرورة مشاركة تفاصيل هذه المنظومة في المؤتمرات والملتقيات العلمية المقبلة لتوثيق التجربة ونقلها لأكبر عدد من المستفيدين في المؤسسات التعليمية الأخرى.

فيما أكد الدكتور عبدالعزيز سروجي على أن "قمم" تتواءم مع الخطة الاستراتيجية الرقمية لوزارة التعليم ٢٠١٩-٢٠٢٠، وبالتحديد مع برنامجي تنمية القدرات البشرية والتحول الرقمي، بالإضافة إلى مواءمتها مع مبادرات التعليم الجامعي المتصلة ببرنامج التحول الوطني ٢٠٢٠، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، فيما يتعلق بمبادرات بناء الخدمات الإلكترونية وإنشاء التطبيقات الجامعية ومدى مواءمة مخرجات الجامعة مع متطلبات سوق العمل. 

وأضاف، أن المنظومة انبثقت من رؤية المملكة ٢٠٣٠ لتحقيق ٦ أهداف من أصل ٩٦ هدفاً استراتيجياً، وهي تعزيز قيم العدالة والشفافية، وبناء رحلة تعليمية متكاملة، وتحسين ترتيب المؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى تحسين جاهزية الشباب للدخول إلى سوق العمل، وضمان المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وتعزيز الشفافية في كافة القطاعات الحكومية.