حظيت "المنظومة التعليمية الشاملة" التي قدمتها جامعة أم القرى، ممثلة في وكالة الشؤون التعليمية، بإشادات واسعة من وكلاء الجامعات السعودية للشؤون التعليمية باعتبارها إحدى أبرز التجارب التنظيمية الأكاديمية الناجحة، وذلك ضمن جدول أعمال الاجتماع الثالث عشر لوكلاء الجامعات السعودية للشؤون التعليمية والأكاديمية المنعقد يوم (الخميس)، في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام. 

وأشاد وكيل وزارة التعليم للتعليم الجامعي، الدكتور عبدالرحمن بن ناصر الخريف، بمخرجات اجتماع أصحاب السعادة وكلاء الجامعات السعودية، الذي ناقش قضايا عديدة تصب في تطوير البيئة الأكاديمية والتعليمية، من أهمها التركيز على دور الجامعات نحو التحول الرقمي، بما يتوافق مع متطلبات المرحلة، مقدماً شكره لجامعة أم القرى على ما تبذله من جهود تسارعية لتحقيق أهدافها المتوائمة مع مبادرات وزارة التعليم. 

وقدم وكيل جامعة أم القرى للشؤون التعليمية الأستاذ الدكتور عبدالعزيز سروجي، خلال الاجتماع، عرضاً تفصيلياً عن محتوى ومكونات "المنظومة التعليمية الشاملة" التي تتمحور حول ثلاث منظومات مترابطة، حيث تتناول المنظومة الأولى متابعة سير العملية التعليمية، ومنظومة "منهج" التي تختص بدراسة كل ما يخص المناهج والخطط الدراسية من استحداث أو تحديث، بالإضافة إلى منظومة خاصة بقواعد البيانات وتشمل متابعة القاعات الدراسية والأستديوهات التعليمية والمعامل والمختبرات. 

وأكد الدكتور عبدالعزيز سروجي أن بناء "المنظومة التعليمية الشاملة"، التي أطلق عليها اسم "قمم"، استهدف عدة أهداف نوعية، بحيث تساهم المنظومة في ضمان جودة البرامج الأكاديمية وتوافقها مع سقف NCAAA، والمساهمة في عملية التحول الرقمي وأتمتة كافة إجراءات وخدمات وكالة الشؤون التعليمية، وتوفير إدارة فاعلة لجميع الموارد البشرية والتجهيزات العلمية التي تسهل من دعم اتخاذ القرار بالجامعة، مضيفاً أن المنظومة تستهدف إظهار الواقع الفعلي والاحتياجات المستقبلية للعملية التعليمية للمسؤولين والقيادات الجامعية.

وأشار الدكتور عبدالعزيز سروجي إلى أن "المنظومة التعليمية الشاملة" تتواءم مع الخطة الاستراتيجية الرقمية لوزارة التعليم ٢٠١٩-٢٠٢٠، وبالتحديد مع برنامجي تنمية القدرات البشرية والتحول الرقمي، بالإضافة إلى مواءمتها لمبادرات التعليم الجامعي المتصلة ببرنامج التحول الوطني ٢٠٢٠، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، فيما يتعلق بمبادرات بناء الخدمات الإلكترونية وإنشاء التطبيقات الجامعية، ومدى مواءمة مخرجات الجامعة مع متطلبات سوق العمل. 

وأضاف أن "المنظومة التعليمية الشاملة" انبثقت من رؤية المملكة ٢٠٣٠ لتحقيق ٦ أهداف من أصل ٩٦ هدفًا استراتيجيًا، وهي: تعزيز قيم العدالة والشفافية، وبناء رحلة تعليمية متكاملة، وتحسين ترتيب المؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى تحسين جاهزية الشباب لدخول سوق العمل، وضمان المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وتعزيز الشفافية في كافة القطاعات الحكومية.

ومن الجدير بالذكر أن اجتماع وكلاء الجامعات السعودية للشؤون التعليمية والأكاديمية تناول خلال يومين حزمة من الموضوعات والنقاشات المتعلقة بتطوير المنظومات التعليمية في الجامعات، من خلال عدة ورش لدراسة الممكنات التي تحتاجها وكالات الجامعة التعليمية لتحقيق أهدافها الاستراتيجية وتطلعات وزارة التعليم، ومناقشة الضوابط والقواعد التنفيذية المنظمة لعمل لجنة وكلاء الجامعات السعودية للشؤون التعليمية والأكاديمية.