افتتح معالي مدير جامعة أم القرى الدكتور بكري بن معتوق عساس، ندوة "دور الجامعات ومراكز البحوث والدراسات الاجتماعية في تحقيق رؤية المملكة 2030م"، التي قدمها كل من مدير عام المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية الدكتور صالح بن عبدالعزيز النصار، والمشرف العام على إدارة البحوث والاستشارات الاجتماعية بالمركز الدكتور عبدالله حسين الخليفة، ونظمتها عمادة الدراسات العليا، بحضور وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور ثامر بن حمدان الحربي، ووكيل الجامعة للفروع الدكتور عبدالمجيد الغامدي، وعمداء الكليات، وعدد من أعضاء هيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا، وذلك بقاعة الملك عبدالعزيز التاريخية المساندة بالمدينة الجامعية بالعابدية، بينما تم نقل اللقاء للطالبات عبر الشبكة التلفزيونية المغلقة بقاعة الجوهرة بالزاهر.

وأكد معالي مدير الجامعة الدكتور بكري بن معتوق عساس أن العامل الرئيسي لتحقيق بدائل النفط هو العقل البشري؛ والذي ينتج عنه البحوث العلمية التطبيقية التي يخرج عنها العديد من براءات الاختراع، ومن ثم تحويلها إلى منتجات، مشيراً أن جامعة أم القرى خطت شوطاً كبيراً في هذا الجانب من خلال الدعم الذي تحظى به من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين – أيدها الله – عبر تأسيسها لشركة وادي مكة للتقنية، لتحويل هذه البراءات إلى منتجات من خلال احتضانها للشركات الناشئة، مبيناً أن مثل هذه البرامج والندوات وورش العمل التي تعمل عليها عمادة الدراسات العليا تسعى لتحقيق رؤية المملكة 2030م من خلال تحوير هذه البرامج بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل.

بعد ذلك انطلقت الندوة العلمية التي أدارها عميد الدراسات العليا الدكتور صالح بن عبدالله الفريح، وتحدث فيها مدير عام المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية الدكتور صالح بن عبدالعزيز النصار من خلال العرض التعريفي للمركز حول التأسيس والاستراتيجية والبنية التنظيمية، مبيناً أن من أهم البرامج دعم البحوث الاجتماعية المتخصصة، وسلط الضوء على لائحة وضوابط دعم البحوث والأنشطة العلمية؛ والمتمثلة في الدعم المالي للبحوث العلمية، ومعايير الأمانة العلمية التي تحكم البحوث المدعومة، وشروط التقديم على البرامج البحثية، وآلية التعاقد والتزامات الجهة، وتنفيذ المشرعات البحثية، والتقارير الفنية والمالية الدورية والنهائية للمشاريع البحثية، وقواعد الصرف على الباحثين والمستشارين والمحكمين، وشروط التعاقد مع المدربين ومساعديهم، بالإضافة إلى ضوابط دعم الأنشطة العلمية كاستطلاعات الرأي والفعاليات العلمية والنشر، لافتاً أن  أولويات البحوث في المجالات الاجتماعية تشمل دراسة حول السلوك الاستهلاكي والادخار لدى الأسر السعودية، وتأثيرات وسائل التقنية الحديثة على العلاقات الاجتماعية والأسرية في المجتمع السعودي، وأثر مشاريع الأسر المنتجة في التنمية المستدامة والتحديات التي تواجهها، ومدى كفاية وفعالية المعاشات والمساعدات الضمانية والبرامج المساندة في الضمان الاجتماعي في سد احتياجات المستفيدين، وتقويم فعالية البرامج المقدمة في الفروع الإيوائية والأوقاف الخيرية، ومدى إسهامها في التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، وتصميم سياسات وبرامج الوقاية، وعلاج الإدمان في دور الإصلاح. 

وأضاف أن البحوث الموجهة في برنامج دعم البحوث الاجتماعية المتخصصة يجب أن يكون هناك دراسة مسحية شاملة لرصد القضايا والمشكلات والاحتياجات الاجتماعية لكل منطقة، والسلوكيات المنحرفة لدى الشباب السعودي، ودعم الراغبين في الزواج من المواطنين السعوديين، والعلاقة بين الفقر والجريمة والمخدرات: دراسة ميدانية على منطقة الرياض، ودراسة تحليلية لبيانات الضمان الاجتماعي، ودراسة تحليلية لبيانات بلاغات العنف الأسري، بالإضافة إلى رصد التجارب الإقليمية والعربية والعالمية الناجحة في مجال رعاية السجناء وأسرهم والمفرج عنهم، بالتعاون مع معهد الأمم المتحدة لبحوث التنمية الاجتماعية، كما استعرض الجوانب التي يعمل عليها في المركز في محاور مساندة اتخاذ القرار، ورصد الظواهر والقضايا الاجتماعية، وإثراء المعرفة الاجتماعية، والباحث الاجتماعي المتميز، وتطوير البنية التقنية، والشراكات والتعاون. 

بدوره أوضح المشرف العام على إدارة البحوث والاستشارات الاجتماعية بالمركز الدكتور عبدالله حسين الخليفة أنه بعد أن تم عمل استقصاء رأي عن البحوث الاستشارية؛ اتضح أن هذه البحوث تقوم على تنفيذها شركات أجنبية قد تجهل بعض الخصائص الاجتماعية الدقيقة، وتعود إلى المختصين الوطنيين للإجابة على استفساراتهم، ومعنى ذلك أن لدينا كفاءات اختصاصية.