ناقش ممثلون عدليون وتنفيذيون للأحكام القضائية آلية تنفيذ وضع بدائل إصلاحية للعقوبات السالبة للحرية مع مسؤولين من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وأكاديميين، خلال لقاءات عمل لمدة (27) ساعة، امتدت لأربعة أيام، نفذتها عمادة البحث العلمي في جامعة أم القرى بالتعاون مع اللجنة الاجتماعية بمجلس منطقة إمارة مكة المكرمة.

حيث شارك في اللقاءات: إمارة منطقة مكة المكرمة، ووزارة العدل، والمديرية العامة للسجون، والنيابة العامة، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والمحكمة الجزائية في مكة، وأعضاء من مجلس منطقة مكة المكرمة، ومتخصصون وباحثون من جامعة أم القرى.

وبين عميد البحث العلمي الدكتور عبدالرحمن الأهدل، أن هذه الجلسات امتداد لورشة العقوبات البديلة والتي أقيمت بجامعة أم القرى بتاريخ ١٥-١٦ جمادى الآخر الماضي، لتحقيق حلول بديلة تحقق الإصلاح، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على عدد من المبادرات والتوصيات التي سيكون لها دور إصلاحي يخدم المجتمع، مشيداً بدعم وتوجيهات معالي مدير الجامعة  الأستاذ الدكتور عبدالله بافيل لأعمال هذه اللقاءات.

وأفاد وكيل عمادة البحث الدكتور عبدالله آل تميم بأن هذه اللقاءات تأتي ضمن الجهود الحثيثة في المحافظة على أغلى ما يمتلكه الوطن الغالي رأس المال البشري واستصلاحه؛ بما يحفزه للانطلاق نحو حياة إيجابية مفعمة بالعزم والمثابرة والهمة نحو بلوغ ما هو مؤمل من الفرد.

وذكر مدير مركز بحوث العلوم الاجتماعية الدكتور عبدالهادي العيدروس أن هذه اللقاءات التي عقدت بالشراكة مع الجهات القضائية والتنفيذية للأحكام ستحقق تكاملاً وجودة في المبادرات الوطنية لتطبيق البدائل الإصلاحية التي تشمل الأحداث والبالغين من كلا الطرفين بما يخفف من نسب العود للسجن، وخفض نسب ارتكاب الجريمة، وإعادة تأهيل المدانين لحياتهم الطبيعية.