ناقشت اللجنة الاستشارية العليا للتخصصات الشرعية والنظامية بجامعة أم القرى في اجتماعها الأول، اليوم الأحد، جملة من الموضوعات المتعلقة بتطوير المناهج الشرعية والنظامية لتحقيق الجودة الشاملة المتوائمة مع المسار الشرعي السليم، بقاعة الملك فيصل بالعابدية، برئاسة المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء، الأستاذ الدكتور صالح بن حميد. 

وطالب رئيس اللجنة، الأستاذ الدكتور صالح بن حميد، بالعمل وفق منهجية علمية لتطوير نوعية وكمية المناهج الدراسية في العلوم الشرعية والنظامية، بما يناسب التطورات والتغيرات الحديثة، وبما يتناسب مع احتياجات المجتمع والطالب. 

وشدد عضو اللجنة، مستشار خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور، عبدالعزيز بن سطام آل سعود، على أهمية معالجة المناهج التعليمية في التخصصات الشرعية والنظامية، والساعات الدراسية بما يتواكب مع مستجدات ومتطلبات العصر، مشيراً إلى ضرورة تفعيل التنظيم الإداري الفعال في الكليات الشرعية والنظامية.

وأشار معالي مدير جامعة أم القرى، الأستاذ الدكتور عبدالله بافيل، أن اللجنة جاءت من أجل الإشراف العام على مشروع "تطوير الدراسات والتخصصات الشرعية والنظامية"، بما يحقق الوسطية الإسلامية بمفهومها الصحيح ويعزز التكامل بين المجالات الشرعية والنظامية، ويوسع فرص التوظيف لطلاب الكليات الشرعية والنظامية في سوق العمل وينمي مخرجاتها، بما يتلاءم مع مستهدفات الرؤية السعودية ٢٠٣٠. 

وناقشت اللجنة المقارنات بين كلية الشريعة والدراسات الإسلامية وكلية الدراسات القضائية والأنظمة مع مثيلاتها من الكليات في جامعتي تبوك وحائل، كما نوقش أيضاً مشروع تطوير المناهج الشرعية والنظامية عبر دمج المقررات المعرفية بالمقررات التطبيقية الميدانية، وتطوير آليات البحث العلمي في المجالات الفقهية والقضائية.